هكذا انتهت مُحاولة مغتصب جارته والساطور

شوهد السوري ع.ع. يحمل ساطورا ويركض وراء شخص آخر.وقد أُبلِغت العناصر الامنية التي حضرت الى محلة كليمنصو ورأت المتهم أ.أ. على الارض والدماء تسيل من رأسه. وتبين ان اتصالا ورد الى الزوج ع.ع. من زوجته مفاده قيام المتهم بالدخول الى غرفة نومها، وبدأت بالصراخ لدى مشاهدتها اياه.

وبالتحقيق مع المتهم ، الذي اوقف حوالى ستة اشهر منذ حصول الحادث في 18 كانون الثاني الماضي ، واستجوابه افاد انه خطرت له فكرة ممارسة الجنس مع المرأة التي تقطن مع زوجها وطفلهما على سطح البناء حيث يقيم، فدخل الى المنزل الذي كان بابه الرئيسي مفتوحا، ثم توجه الى غرفة النوم وشاهد الزوجة مستلقية وطفلها على الارض. فأصيب بحالة من الذهول والصدمة، ولم يحاول الاقتراب منها او لمسها. ثم استيقظت الاخيرة وبدأت بالصراخ فهرب الى منزله وما لبث ان نزل الى الطريق حيث فوجىء بحضور الزوج الذي كان يحمل ساطوراً وقام بضربه على رأسه. وذكرت المدعية المسقطة الزوجة انها لدى استيقاظها شاهدت المتهم واقفا امامها وكان حزامه مفتوحا فبدأت بالصراخ، عندها فر هارباً، فاتصلت بزوجها. واضافت انها المرة الاولى التي يحاول فيها المتهم التقرب منها بهذا الشكل . وكان يصعد الى سطح البناء ويقرع باب الغرفة طالبا مفتاح السطح بحجة الكشف على خزانات المياه لكنها لم تكن تفتح له الباب بسب عدم وجود زوجها في المنزل.

 وخلال محاكمة المتهم امام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار بتهمة محاولة اغتصاب جارته، ابدى ندمه على فعلته. وذهبت المحكمة في حكمها الذي اصدرته الاسبوع الماضي ، الى انه لم يتبين من المعطيات في الملف ان المتهم حاول اكراه المرأة بالعنف او التهديد على ممارسة الجنس معه ، مشيرة الى ان افعاله لجهة دخوله الى المنزل فغرفة الزوجة والوقوف بجانبها نازعاً حزامه من دون ان يلامسها او يقترب منها بقيت في اطار الاعمال التحضيرية غير المنطبقة على اي جرم جزائي ولا يمكن بناء اي نتيجة عليها، ولاسيما ان المتهم نفسه، الذي اوقف احتياطيا اسبوعا، كان ادلى في سياق التحقيق بأن نيته كانت متجهة الى سؤال المدعية المسقطة إن كانت ستقبل بممارسة الجنس معه فلا تكون في هذه الحالة عناصر الجرم متوافرة، ما يقتضي إبطال التعقبات عن المتهم في هذا الجرم .

وفي الدعوى ايضا اسند الى الزوج، الذي اوقف اسبوعا، جرم الضرب والايذاء وحيازة ساطور ممنوع نقله واسقط المتهم دعواه عنه. وتبعا لذلك ابطلت المحكمة التعقبات عن الزوج الا انها دانته بحيازة ساطور ممنوع نقله ويعاقب عليه في المادة 73 في قانون الاسلحة، وقضت بحبسه شهرا والاكتفاء تخفيفا بمدة توقيفه.