مزارعون في البقاع يشكون إحتلال البطاطا السورية المهربة إلى الاسواق اللبنانيّة

عقد "تجمع المزارعين في البقاع"، اجتماعاً في مقره في رياق، بحث خلاله المصائب والخسائر التي تنزل بالمواسم الزراعية، منها الطبيعية بسبب التقلبات المناخية، ومنها جراء سوء إدارة القطاع الزراعي وحمايته، وعلى رأس هذه المصائب التي رفع التجمع صوته مطالباً بمكافحتها هي تهريب البطاطا السورية إلى لبنان عبر معبر العبودية شمالاً، وعبر معابر القصير السورية والقصر اللبنانية في الهرمل، بمعدل 200 طن يومياً، في عزّ موسم انتاج البطاطا اللبنانية بقاعاً، وهو ما عدّه التجمّع على لسان رئيسه ابرهيم ترشيشي "احتلالاً للأسواق".

واستنكروا حال "التسيب والفلتان" في هذا الملف. وقد أدلى ترشيشي ببيان صدر عن الاجتماع جاء فيه: "على مدى 3 سنوات والمزارع يعاني، ولا يزال القطاع الزراعي يتكبد الخسائر ويُستنزف بسبب عدم اهتمام ولامبالاة من جانب الدولة عموماً ووزارة الزراعة خصوصاً. وهذه السنة اصبح وضع المزارع اللبناني أسوأ من السنوات السابقة، لأن أسواقنا تغرق بالمنتوجات المهربة بخاصةً البطاطا، البصل، اللوز وجميع انواع الخضر والفاكهة، كما ان التقلبات المناخية كلها تصب ضد مصلحة المزارع، وسقوط الامطار والسيول التي نشهدها كل يوم أكبر دليل على خراب موسم القمح والشعير في كافة الاراضي البقاعية، اضافة إلى جرف المزروعات وردم حقول بكاملها، وحسب مصلحة الأبحاث الزراعية، الآتي أعظم في الأيام القادمة. 

وأمام هذا الواقع المرير لا بدّ لنا ان نذكر الأمور الآتية:

نحن على ابواب تأليف حكومة جديدة، لذا نطالب بوزير زراعة قلبه على الزراعة، يتفاعل ويتعاطف مع المزارعين، ويسمع شكواهم ومطالبهم ويمنع استيراد ما لسنا بحاجة إليه من الخارج مثل حليب البودرة، الجبنة ، كل انواع الفاكهة والخضر، البطاطا المجلدة وغيرها...

 ونرغب بأن تكون وزارة الزراعة ليست للترضية ولا Bonus ولا حصة لأحد الأحزاب بل تكون لوزير يتحمل المسؤولية، يفرح لفرح المزارع، ويتألم لألمه ويعمل لمصلحة اللبنانيين والمزارعين على كافة الأراضي اللبنانية. ونطالب بأن يتضمن البيان الوزاري رؤية زراعية شاملة تشكل خارطة طريق للوقوف مع المزارعين وتثبتهم بأرضهم.

في تهريب البطاطا إلى الاسواق اللبنانية

عندما ارتفع سعر كيلوغرام البطاطا 100 ليرة، من 300 ليرة إلى 400 ليرة، بما يغطي كلفة انتاج الكيلوغرام الواحد البالغة 400 ليرة، غزت البطاطا السورية أسواقنا بأكثر من 200 طن يوميا، وهذا ليس بتهريب انما احتلال للأسواق والسيطرة عليها من قبل قطّاع الطرق والمهربين. وهذا الكلام ليس ضد النظام السوري ولا ضد السوريين، فالبضاعة السورية تدخل عبر المطار وعن طريق المرفأ وتصدّر إلى الخارج مع المنتجات اللبنانية بحراً بالعبّارات، وكما حملنا السوريون عندما كنا نصدّر براً، نحن نحملهم، بضاعتهم تمر عبر أراضينا برداً وسلاماً وليس لدينا اي مشكل. ولكن ان يغزو التاجر السوري اسواقنا بمنتجاته التي نحن لا حاجة لنا فيها، هذا ما لن نقبل به حتى ولو اضطررنا إلى ان ننزل إلى الطرقات ونرمي فيها منتجاتنا ونقطعها. فكيف يدخل إلى لبنان اكثر من 20 شاحنة محملة بالبطاطا يومياً دون ان يراها احد؟ هذا فلتان وتسيّب بكل معنى الكلمة. ولأخواننا في الجمارك اللبنانية نقول لا يمكن ان ننام على هذا الضيم، نحن مزارعو البطاطا والأشجار المثمرة لن نقبل معكم بطريقة المكافحة كما تحصل حاليا، ولا بحجة عدم وجود امكانيات، وليس عندكم مدافع وطائرات لمكافحة المهربين، نحن نطلب بعناصر عددها قليل ان تقف على ابواب اسواق الخضر والفاكهة، عنصر واحد يمنع دخول البضاعة المهربة إلى الاسواق. ان التهريب يجب ان يكافح داخل اسواق الخضار وعلى الحدود. وهنا نطالب بالتعاون بين كافة الاجهزة الامنية وبخاصة الجيش لمراقبة الحواجز والطرقات. و لتكن حملة وطنية كاملة نستطيع من خلالها ان نحمي انتاجنا وأسواقنا وزراعتنا، وإلا على الدنيا السلام ولن يبقى لنا شيء في البلد وستنتهي زراعة البطاطا كما انتهت زراعات غيرها.

كما طالب البيان بالتعويض على المزارعين وبخاصة مزارعي القمح.

ان ما نشهده اليوم من تقلبات مناخية وتغيرات في الطقس وشح في المياه، كبّدت المزارع اللبناني خسائر فادحة وخصوصاً اصحاب البساتين والاشجار المثمرة ومزارعي القمح والشعير والبطاطا الذين تضررت مواسمهم في كل يوم تمطر فيه السماء في مثل هذه الايام. اذ ان القمح يصاب بمرض الرهوب والعفن، والأحوال الجوية لم تفسح لنا المجال للبدء في الحصاد، ولا نعرف مصيره في ظل قرار مجلس الوزراء الذي سعّر القمح وخصص مبلغ 75 الف ليرة لمن لا يوجد عنده كمية قمح لتسليمها. وهنا لم تحدد وزارة الاقتصاد الاراضي المنتجة للقمح والاراضي التي تُلف فيها موسم القمح من جراء التقلبات المناخية هذه السنة. ولذلك بقي القرار مبهماً وبحاجة إلى التفسير والتطبيق على ارض الواقع. وهذا الطقس العاطل اثّر أيضاً على موسم البطاطا وقضى على اكثر من 30 في المئة من انتاجها. لذلك نطالب اليوم بمسح الأضرار الحاصلة لغاية اليوم ومن المتوقع ان ترتفع في المستقبل، وتأمين الأدوية اللازمة واعطاء المساعدات والارشادات لمثل هذه الحالة التي نشهدها لاول مرة في منطقة البقاع.

 ونؤكد هنا ان ملف الادوية الزراعية غير سليم وغير منظم، بحيث يلغى الدواء ويسمح به في وقت واحد دون ان يعرف السبب،عدا عن ارتفاع اسعار الادوية الزراعية لأكثر من ثلاثة اضعاف ثمنه في وقت تدنى سعره في كل بلدان العالم. وكذلك ارتفاع اسعار المحروقات من 8.5 دولارات العام الفائت إلى 13 دولاراً هذه السنة، اي بزيادة نسبتها 40 في المئة، ونحن لا نستطيع ان نستمر بهذه الاسعار. ونطلب تخفيض الضريبة او إلغاءها عن مادة المازوت لأن ارتفاع الاسعار يقضي على الزراعة والصناعة والتجارة في لبنان.

لذلك نناشد فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلف الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة ليباشر وزير الزراعة الجديد بالعمل على حل هذه المشاكل والازمة التي حلت بالقطاع الزراعي".