باسيل شَهَرَ "بطاقة صفراء" في وجه العالم

إنه بمثابة دقّ جرس إنذار أو "بطاقة صفراء" - تشبيه يستعيره مدير مكتب وزير الخارجية هادي هاشم - شهره وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في وجه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، بعد تجميده طلبات الإقامة المقدّمة الى الوزارة والموجودة فيها لمصلحة المفوضية. "إنتبهوا. أنتم تخطئون، ولا بد من تصحيح مساركم". إنه أول الغيث، تحذيرٌ أو إجراء أولي، أو تدبير موقت لا فرق، في انتظار "خطوة حسنة النية من المفوضية". وتستعد الوزارة "للتعاون أمام أي خطوة ايجابية تصدر من المجتمع الدولي". ولا بد تالياً من "الجلوس الى طاولة واحدة وصياغة رؤية وطنية مشتركة جديدة – الحلّ الطبيعي المستدام - تساهم في عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم".

بدأت القصّة ساعة أرسل باسيل لجنة تقصّ الى عرسال بمؤازرة الأمن العام اللبناني. تحققت اللجنة من رغبة ثلاثة آلاف و600 نازح سوري، مسجّلين للعودة الطوعية الى بلادهم. أعرب اللاجئون المسجّلون عن نيّتهم العودة بإرادتهم الذاتية، وقائع يؤكّدها هاشم، مشيراً الى أن "المفوضية العليا للإغاثة تعمّدت التحقيق مع الراغبين من اللاجئين في المغادرة، وأثارت ذعرهم، كأن يتمّ إيهامهم بتجنيدهم في صفوف الجيش والعيش في ظروف حياتية قاسية كأرض غير صالحة للزراعة ومنازل مهدّمة وفي ظلّ أخطار أمنية تعتري الأوضاع في البلاد". ولعلّ أبرز قطبة يثيرها هاشم، تتمثّل بتأكيده "فصل المفوضية النساء عن الرجال خلال التحقيق مع اللاجئين، واستخدامهن وسيلة ضغط على أزواجهن لإقناعهم بعدم المغادرة بعدما عمدوا إلى إخافتهن".

ومن جهته، اعتبر الناطق باسم المفوضية العليا للاجئين في جنيف وليام سبيندلر، "أننا لا نعارض أي شخص يريد العودة بشكل تلقائي الى منزله اذا وجد هو الظروف مناسبة لذلك، ونحن نرى ان هذا هو الخيار الافضل ولا نثني عزيمتهم، لكن دورنا ومسؤوليتنا ان نتأكد من أن هذه العودة مضمونة وتلقائية ولا تخضع لأي ضغوط، والمفوضية تقوم بهذه الحالة بمساعدة العائدين لوجستيا. ولفت الى ان المفوضية أجرت مقابلات مع عدد من اللاجئين في لبنان بهدف "ابلاغهم انهم يتحملون المسؤولية عن قرار عودتهم الى بلادهم".

وتشرح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مصطلح "العودة الطوعية"، مشيرةً الى أنه "يتطلب التزاماً كاملاً من جانب بلد المنشأ للمساعدة في إعادة إدماج أبناء البلد. كما يتطلب دعماً مستمراً من جانب المجتمع الدولي من خلال مرحلة ما بعد الصراع، والتي تعتبر حاسمة لضمان تمكين أولئك الذين يتخذون هذا القرار الشجاع بالعودة إلى ديارهم من إعادة بناء حياتهم في بيئة مستقر". و"طوعية العودة"، مصطلح تتبنّاه أيضاً وزارة الخارجية اللبنانية، شرطاً يخوّل اللاجئين الراغبين في المغادرة العودة إلى ديارهم بإرادتهم. "تسجّل اللاجئون ونسّقوا عودتهم مع الأمن العام اللبناني والسلطات السورية على حدٍّ سواء"، يؤكّد هاشم، ولكن ما حصل أن "المفوضية أبت عودتهم بعد سبع سنوات من المنادة بالعودة الطوعية".

وإذا كانت عودة اللاجئين طوعيّة، فأي أسبابٍ تدفع المفوضية الى التمسّك ببقائهم في لبنان؟ "يخشى المجتمع الدولي تجدّد الاشتباكات في سوريا"، يجيب هاشم، مضيفاً أن "الخوف ينجم عن خشية هجرة اللاجئين إلى بلاد الغرب، خصوصاً أنهم قد لا يرجعون إلى لبنان إذا ارتفعت وتيرة الحرب السورية مجدداً. يضمن المجتمع الدولي مصالحه جرّاء بقاء اللاجئين في لبنان، مع تقديم مسكّنات مادية من فترة الى أخرى. لا بد من أن يتحمّل مسؤولياته، ذلك أننا نسعى الى مصلحة لبنان والشعب اللبناني".

ليس تجميد طلبات الإقامة إجراء وحيداً، يمكن باسيل أن يقوم به. وإذا لم يتجاوب المجتمع الدولي، يمكن ممارسة المزيد من صلاحيات وزير الخارجية، حتى آخر حدّ. ومن الأمثلة، يشرح هاشم، تدبير أعلى يتمثل في "اعتبار المديرة شخصا غير مرغوب فيها. وتعيد الحكومة الجديدة تقويم عمل كلّ المفوضية العامة في لبنان، وإذا رأت أن عملها غير ضروري ومناقض لسياسة لبنان العامة فيمكن أن تقرر وقف أعمالها في لبنان".

وعن إمكان زعزعة العلاقة مع المجتمع الدولي، يتساءل: "إذا كان المجتمع الدولي يضرّني فهل علي ان اخضع له أو أن أواجهه؟ لماذا الخوف؟ نحن دولة لها سياستها ومصالح شعبها. لماذا التضحية في الإقتصاد والأمن من أجل المجتمع الدولي؟ لسنا في خدمته، بل انه هو في خدمة النازحين وفي خدمة أزمة لا بد من حلّها، ذلك أن أربعة ملايين لبنان، يضاف اليهم أكثر من مليون سوري يؤيدون العودة".

وهل يريد اللاجئون العودة فعلاً، بعد أن باتوا أكثر قابلية للإندماج في المجتمع اللبناني، ومنهم يتعاملون وكأنهم مواطنون أصليّون؟ يجيب أنه "كلّما تأخرت العودة أضحى الاندماج أكبر والعودة أصعب، لذلك نتحدّث عن رؤيتنا الوطنية لعلاج هذا الملف الذي نعانيه جميعاً، وإذا لم نتحرّك الآن الإندماج والتوطين سيتحوّلان واقعاً".

ويبقى السؤال عن إمكان تبني وجهة نظر مشتركة من قبل الأفرقاء السياسيين في موضوع اللاجئين؟ "كلّ الأفرقاء السياسيين يتبنون التوجه نفسه، وعندما يمارس وزير الخارجية لا يركن إلى أحد، بل إنها صلاحية دستورية يعطيه إياها الدستور. وعندما يرى مصلحة في هذا التدبير يتخذه بالعودة الى ضميره. ولا بد تالياً من رؤية وطنية واحدة إلى هذا الموضوع من دون تسييس. عندما اعترض باسيل على مؤتمر بروكسيل 2، قيل ان الأسباب انتخابية. ذهبنا الى بروكسيل بعد الانتخابات وأصدرنا بيانا يرضي الشعب اللبناني. من هنا لا بد من عدم أخذ الملف الى زواريب السياسة اللبنانية الضيقة".