غياب الأسباب الموجبة عن مرسوم التجنيس مادة للطعن به

نشرت وزارة الداخلية والبلديات المرسوم رقم 2943 #مرسوم_التجنيس بالتفاصيل والأسماء، بعد الجدل الواسع الذي أثاره هذا الملف في الأوساط السياسية اللبنانية. لكن اللافت أن مرسوماً بهذه الحساسية لم ترد فيه الأسباب الموجبة التي منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أساسها الجنسية لمئات الاشخاص. فهل يجوز ذلك قانوناً؟

يفرض القانون وفق المستشارة القانونية في حزب "الكتائب" لارا سعادة "نشر الأسباب الموجبة، وتعليل حصول كل فردٍ على الجنسية اللبنانية كأن يقسّم الأفراد الممنوحون الجنسية على خانات تعكس سبب منحهم إياها، مثل: خانة مكتومي القيد... خانة مقيمين... خانة من قدموا خدمات للبنان الخ...". 

أما المحامي الدكتور أنطوان صفير الأستاذ في القانون الدولي، فيرى في حديث لـ"النهار" أنه "من حيث المبدأ لا يحتاج المرسوم إلى أسباب موجبة، ولرئيس الجمهورية كل الحق في أن يصدر مراسيم تجنيس، على أن تكون فردية وإسمية تخضع لسلطته التقديرية. أما عندما نصل إلى مرحلة تجنيسِ الآلاف والمئات، فيصبح الموضوع غير مقنع وفيه تعدٍّ على الصلاحية العامة لمجلسي النواب والوزراء اللذين يملكان حق تجنيس مثل تلك الأعداد الكبيرة".

غياب الأسباب الموجبة التي تُبرِز ما قدّمه المجنّس من خدمات للبلد، وما هي مصلحة لبنان بتجنيسه، قد يشكِّل باباً للطعن في المرسوم، وهو أمر يتفق عليه كل من صفير وسعادة. الطعن يأتي هنا على خلفية افتقار المرسوم إلى معياري الوضوح والإقناع اللذين قد يتوافرا في حال تضمن الأسباب الموجبة التي، على أساسها، استحق أكثر من 400 شخص الجنسية اللبنانية.

ويذكر أن أحد أسباب الطعن الذي تقدّمت به الرابطة المارونية بمرسوم تجنيس عام 1994 الصادر عن الرئيس الراحل الياس الهراوي كان غياب الأسباب الموجبة عن المرسوم المطعون به آنذاك.