هل من تداعيات لمرسوم التجنيس على المصارف اللبنانية؟

صحيح أن منح الجنسية اللبنانية لبعض المواطنين السوريين بموجب مرسوم التجنيس الأخير فجَّرَ الكثير من المكبوتات السياسية، وأظهر حجم الخوف الكامن عند بعض المكونات اللبنانية من التلاعب بالديموغرافيا، والتوازنات الوطنية، المهتزة اساساً، نتيجة عوامل التجنيس السابقة، وغيره ممن ليست وظيفة هذا المقال مناقشته. لكن الخوف من التأثير السلبي لمفاعيل التجنيس، ذهب في بعض التحليلات، الى الخوف من توريط المصارف اللبنانية، في إشكاليات دخول عملاء وودائع مشكوك بصدقيتها الى الاسواق المصرفية، إذ كان مصرف لبنان من خلال تشدده ومتابعته الحثيثة، في الاعوام السابقة، قد ابعد هذه الكأس المرّة عن كاهل المصارف، وأمّن لها الحماية الدولية وابعدها عن شبح العقوبات الأميركية والأوروبية. لكن اذا كانت مفاعيل المرسوم لا تضع المصارف اللبنانية أمام أي امتحان جديد، يبقى السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو عن كيفية تعاطي النظام المصرفي اللبناني مستقبلاً مع شخصيات تبين لاحقاً انها قريبة من النظام السوري، الممنوع في كثير من الدول الغربية التعامل المالي والمصرفي معه؟.في معزل عن موقفه الخاص من مرسوم التجنيس، لا يرى الوزير السابق زياد بارود أن الامر يستحق هذا "التضخيم" وخصوصا حيال إمكان تحريك أموال بعض الاسماء التي يقال انها مرتبطة بالنظام السوري في المصارف اللبنانية. وينطلق بارود (في حال كانت المعلومات المتداولة صحيحة)، من التدابير التي تعتمدها المصارف اللبنانية "هناك ما يسمى بقواعد الالتزام التي لا ترتبط بالجنسية المستجدة بل بتاريخ الشخص أو...