العاهل الأردني يطلب من الرزاز "مراجعة شاملة" لقانون ضريبة الدخل

دعا العاهل الاردني #الملك_عبد_الله رئيس الوزراء المكلف #عمر_الرزاز الى "مراجعة شاملة" لـ#مشروع_قانون_ضريبة_الدخل الذي يثير احتجاجات شعبية في عموم البلاد منذ أيام.

وقال في الكتاب الرسمي لتكليف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة: "على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة، بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل".

وأضاف: "على الحكومة أن تجري مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي في شكل متكامل ينأى عن الاستمرار في فرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني".

وكان العاهل الاردني حذر الاثنين من أن "الأردن يقف اليوم أمام مفترق طرق: إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، إما الدخول، لا سمح الله، في المجهول".

ومنذ نحو أسبوع، تخرج تظاهرات ليلية في شوارع عمان ومدن أخرى، يشارك فيها آلاف الاردنيين، احتجاجا على ارتفاع الاسعار في المملكة وعلى مشروع قانون الضريبة الذي سيحال قريبا على مجلس النواب، وينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين في شكل يشمل الرواتب الصغيرة والمرتفعة في آن معاً.

وطالب المتظاهرون الذين يرفعون أعلاما أردنية وشعار "معناش"، بإسقاط الحكومة. وبعد استقالة الملقي، بدأوا يطالبون برفض توجيهات صندوق النقد الدولي.

ويأتي مشروع قانون الضريبة في إطار سلسلة إصلاحات تقوم بها المملكة منذ ثلاث سنوات، شملت رفع الدعم عن مواد أساسية، بينها المحروقات، وذلك بإيعاز من صندوق النقد الدولي الذي يشترط القيام بهذه الاصلاحات لمنح الاردن قروضا جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

واعتبرت النقابات المهنية دعوة الملك عبد الله "إيجابية". ودعت اعضاءها الى اجتماع عصر اليوم. وقال رئيس مجلس النقابات المهنية علي العبوس لـ"فرانس برس": "المجلس سيدرس آخر التطورات والمبادرات بعد استقالة الملقي، وتصريحات الملك في ما يخص مشروع قانون ضريبة الدخل، وضرورة فتح حوار مع النقابات والمجتمع المدني حوله"، معتبرا ان "هذه الامور كلها ايجابية بالنسبة الينا".

وكان نحو ألفي شخص تجمعوا الليلة الماضية بعد الإفطار قرب مبنى رئاسة الوزراء وسط عمان حتى الساعة الثانية والنصف فجرا، في ظل اجراءات أمنية مشددة. ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي، مثل "فليسقط صندوق النقد الدولي".

وشهدت مدن اربد وجرش والمفرق (شمال)، والزرقاء (شرق)، والكرك والطفيلة والشوبك (جنوب)، احتجاجات مماثلة.

ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام في الاردن الى 20%، ونسبة البطالة الى 18,5% في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار، والحد الادنى للاجور 300 دولار. واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة، والـ28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها أخيرا مجلة "ذي ايكونومست".

وقالت الدكتورة الصيدلانية بشرى ابو جبارة (34 عاما) التي شاركت في التجمع الليلي في عمان: "الحراك عندما نزل الى الشارع لم يكن موجها ضد الملقي كشخص، بل ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وزيارة الاسعار".
واضافت: "نريد ان تستجيب الحكومة لمطالبنا، وان تسحب مشروع القانون. وهذا لم يحصل حتى الآن". 

وأكدّ الطالب الجامعي أحمد أبو غزال (23 عاما) أن "مطالبنا تتمثل في تغيير نهج الحكومة الاقتصادي، وليس فقط تغيير رئيس الوزراء. لقد تعبنا من عملية تغيير الوزراء. هذا الكلام لن يجدي، ولا نتائج له".

وقال العاهل الاردني الاثنين، خلال لقاء مع ممثلين عن وسائل الاعلام: "الأردن يواجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا توجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي".
وأشار الى انخفاض "المساعدات الدولية للأردن، رغم تحمل المملكة عبء استضافة اللاجئين السوريين". 

ويعتمد الاردن الذي يستورد معظم حاجاته النفطية من الخارج، في شكل كبير على المساعدات الخارجية، خصوصا من الولايات المتحدة ودول الخليج.

ووفقا للامم المتحدة، هناك نحو 630 الف لاجئ سوري مسجلين في الاردن، بينما تقول المملكة انها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار 2011. وتقول عمان ان كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت الـ10 مليار دولار.

وحركة الاحتجاجات الحالية هي الاكبر منذ نهاية عام 2011، عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية.
ويرى المحلل السياسي وزير الاعلام السابق سميح المعايطة ان "إقالة الحكومة أعطت مؤشرا ايجابيا عن جدية التعامل مع مطالب الناس". ويقول: "سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لم يعد قضية خلافية في الاردن. انه موضوع شبه محسوم عمليا".

وتشهد عمان ومدن أردنية أخرى منذ ايام تظاهرات جديدة ضد قانون ضريبة الدخل المزمع طرحه قريبا على مجلس النواب، أدت الى استقالة رئيس الحكومة هاني الملقي، وتكليف الرزاز، الخبير في شؤون الاقتصاد، تشكيل حكومة جديدة.

وقد أعلن القصر الملكي في بيان أن الملك عبد الله كلّف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الملقي من منصب رئيس الوزراء، في مسعى الى تهدئة احتجاجات كبيرة على إرتفاع الأسعار.

والرزاز خبير إقتصادي سابق في البنك الدولي. وكان وزيراً للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها.

ودفعت خطط لزيادة الضرائب بالآلاف الى النزول إلى الشوارع منذ الأسبوع الماضي، في أكبر إحتجاجات تشهدها البلاد منذ اعوام.