عقوبات دولية قد تتقدم صفقة التجنيس \r\nهل يبادر عون إلى إلغاء المرسوم الملتبس؟

أياً تكن الاعتبارات التي دفعت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى توقيع مرسوم التجنيس الأخير، فإنها تشكل طعنة لشعار الاصلاح والتغيير ومكافحة الفساد الذي رفعه عون لإعادة بناء الدولة. لا يقتصر الأمر على ملف التجنيس الذي تعتبره مصادر سياسية الأخطر على الدولة، لما يتضمنه من أسماء قد تضع لبنان أمام مزيد من العقوبات، بل قرارات كثيرة ومشاريع قائمة على صفقات سياسية وطائفية تأخذ البلد إلى مصير مجهول. لكن مرسوم التجنيس، إذا لم يتم التراجع عنه أو التدقيق في عدد من الأسماء، فسيرتب خسائر على الوطنية اللبنانية والمصلحة العامة. تسأل مصادر سياسية عن الاسباب الموجبة لمرسوم من هذا النوع، ولا تبرئ مسؤولين عن مراسيم سابقة، خصوصاً مرسوم التجنيس لنحو 650 من غير اللبنانيين وقّعه الرئيس ميشال سليمان عند انتهاء ولايته في النصف الثاني من 2014، وبينهم مجموعة من المعارضين للنظام السوري. فالمرسوم في رأي المصادر ملتبس وغير واضح، ولا يعالج الأمر طلب عون ممن لديه معلومات عن أسماء غير مستحقة إيصالها إلى الأمن العام، إذ إن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الرئيس ومن وقّع المرسوم، وما إذا كان الأمر يدرج ضمن صفقة مالية، لذا على عون، وفق المصادر، أن يدقق في الأسباب الموجبة،...