حرب الخصوصية بدأت في أوروبا وقانون ePrivacy الجديد يلوح بالأفق!

بعد أيام من بدء سريان قانون حماية بيانات المستخدمين GDPR الصارم في الاتحاد الأوروبي، يبدو ان حرباً جديدة بدأت بالاشتعال في #أوروبا حول قضية الخصوصية على الإنترنت.

وحتى الساعة لا يزال #فايسبوك و #غوغل وغيرهما من الشركات التكنولوجية العملاقة تترنح من اللائحة العامة لحماية البيانات، او الـ GDPR، والذي بدأ تطبيقه الأسبوع الماضي في 25 ايار. ولكن إذا ما حصل المشرعون المحبون للخصوصية على قوة أكبر، فهناك مجموعة ثانية من القوانين الأكثر صرامة من GDPR قادمة في الطريق، وهذا ما يُعرف باسم ePrivacy.

وقال العضو البريطاني في البرلمان الأوروبي، دانيال دالتون: "ستصبح أوروبا راكدة رقمياً"، مضيفاً إنه التقى بفايسبوك وغوغل وشركات تكنولوجية أخرى لسماع مخاوفهم بشأن القوانين الجديدة. "إن كل أصحاب المصلحة الذين تحدثت معهم من الصناعة، من جميع الأحجام ومن أكبر الشركات إلى أصغرها، يعارضون ذلك بالإجماع".

كما أخبر كلود مورايس، عضو بريطاني آخر في المجلس الاقتصادي البريطاني، موقع "بيزنس إنسايدر" في وقت سابق من هذا الشهر أن قوانين ePrivacy لديها إمكان أن يكون لها تأثير أكبر على فايسبوك من الـ GDPR. قانون ePrivacy هو أكثر ملاءمة لنموذج فيسبوك من قانون حماية بيانات المستخدمين. لا شك في أن GDPR سوف يؤثر على نموذج أعماله، ولكن قوانين ePrivacy سوف تفعل المزيد".

وبينما يركز قانون حماية بيانات المستخدمين GDPR بشكل أكبر على استخدام المعلومات الشخصية للإعلان والتسويق عبر الإنترنت، فإن ePrivacy تعنى أكثر بحماية بيانات الاتصالات، وبخاصة البيانات الوصفية - metadata. وقد تتضمن البيانات الوصفية معلومات حول وقت إجراء مكالمة هاتفية، ومكان وجودك حينها، ومدة استمرار المكالمة، ولكنها لا تتضمن معلومات حول ما قلته او تحدثت به بالفعل.

الكثير من الشركات، من أمثال واتساب وفايسبوك وصولاً إلى شبكات المحمول ومزودي الإنترنت، تستحوذ على هذا النوع من المعلومات الخاصة بالمستخدمين. وبالنسبة إلى الجزء الأكبر، ليس لدى المستخدمين أي رأي في المسألة. ولكن إذا أصبح قانون ePrivacy نافذ المفعول، فإن ذلك سيتغير. فبموجب القانون المقترح، سيكون لدى المستخدمين سيطرة أكبر على بياناتهم الوصفية، وإذا لم يقدموا موافقتهم على البيانات، فستضطر الشركات إلى حذف تلك المعلومات ولن تكون قادرة على جمعها بشكل افتراضي.

وكما في قانون الـ GDPR، يمكن فرض غرامات على الشركات تصل إلى 4% من عائداتها العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد، وهذا الأمر أدى بالشركات التكنولوجية بتصعيد جهودها لمكافحة هذا القانون. وعلى سبيل المثال، أنشأت مجموعة ضغط تمثل وكالات الإعلان والاتصال مقطع فيديو يشير إلى أن القانون الجديد سيقتل الصحافة المستقلة والتطبيقات الجديدة.

ويقول آخرون إن القانون الجديد من شأنه ايضاً أن يمنع السيارات التي تعمل بدون سائق، والتي تحتاج إلى نقل البيانات إلى مصنعيها.

ولكن في الوقت الحالي، لا تأكيدات بعد حول تطبيق هذا القانون اذ تجري مناقشات داخلية في البرلمان الأوروبي حوله، ويختلف المشرعون حول تأثيره.