أربعة فصلوا من "التيار الوطني" والخامس علّقت عضويته... لماذا؟

أربعة أعضاء خارج صفوف "التيار الوطني الحر" نهائياً، والخامس جُمِّدَت عضويته. سلسلة قراراتِ فصلٍ جديدة على خلفيات انتخابية هذه المرة، صدرت بحق كل من المرشحين السابقين للانتخابات النيابية من خارج الترشيحات الرسمية للتيار: بسام الهاشم، ميشال كيروز، جورج شقير وزياد بيطار، "لمخالفتهم الأصول والقواعد الحزبية"، والقرار صادر عن رئيس "التيار" جبران باسيل في هذا الشأن. أما الدكتور كميل حبيب فقد ارتأى مجلس التحكيم تعليق عضويته لمدة سنة كاملة يبدأ احتسابها من تاريخ إبلاغه حكم الاستئناف وتسليم بطاقته الحزبية إلى أمانة السر خلال مدة العقوبة.

التحقيقات أجريت وقرارات الفصل اتخذها مجلس التحكيم منذ ما قبل السادس من أيار، وأصحاب الشأن على علمٍ بها من حينها، على قول أمينة سر
#التيار_الوطني_الحر مارتين نجم كتيلي لـ"النهار". إلا أن المذكرات الإدارية الصادرة عن كتيلي صدرت في 22 من الشهر الحالي وسرِّبت أخيراً، وهي مذكرات داخلية لتعميم القرار على الدوائر وهيئات التيار لإضافة إشارة الفصل أو التجميد الى ملف الأعضاء الخمسة. 

في الأسباب، خالف الأعضاء المفصولون، بحسب كتيلي، تعميماً كان قد صدر عن قيادة التيار أثناء #الانتخابات_النيابية يقضي بحصر القرار النهائي لأسماء
المرشحين بقيادة التيار، على أن يتم التكليف بكتاب خطي من رئيس التيار، يوجهه الى الشخص المعني. "الأعضاء الخمسة لم يلتزموا وأصروا على السير بترشيحهم وخوض المعركة الانتخابية من دون أن يتبنى التيار ترشيحهم أو يكلفهم رئيسه ذلك"، توضح كتيلي، لافتة إلى أن "عدداً ممن تقدموا بترشيحاتهم عادوا وتراجعوا عنها بعد تعميم صدر طالبهم بذلك ضمن مهلة محددة، منعاً لإشاعة أي أجواء سلبية تحيط بمعركة التيار الانتخابية، هؤلاء لم يتخذ بحقهم أي إجراء يذكر". 

ينص النظام الداخلي لـ"التيار الوطني الحر" على اجراء انتخابات تمهيدية يصوت خلالها المنتسبون لمرشحين محتملين، يتأهل بعضهم للمرحلة الثانية،
وهي استطلاعات الرأي التي تتم على مرحلتين، الأولى على مستوى القاعدة العونية والثانية على مستوى قاعدة حلفاء التيار في الانتخابات، وبموجب هذه الآلية تُغربل الأسماء وصولاً الى القرار النهائي الذي يتخذه رئيس التيار. 

تفصل كتيلي بين خلفيات فصل المرشحين السابقين الأربعة وتجميد عضوية الدكتور كميل حبيب، مؤكدة أن القرار لا علاقة له بالانتخابات من قريب ولا من بعيد، من دون الإفصاح عن السبب. وتكتفي بالقول: "قرار مجلس التحكيم يأتي بأشكالٍ مختلفة وفق نوع المخالفة وحدتها".
هل من أسماء جديدة لم يفصح عنها بعد؟ تجيب كتيلي بالنفي، جازمة بأن القرارات المتخذة اقتصرت على الأعضاء الخمسة.