شلالا: الحكومة الإلكترونية خطوة أولى مطلوبة لمكافحة الفساد

أكّدت نائبة المدير العام ومديرة إدارة التجزئة في مجموعة بنك بيبلوس جومانا باسيل شلالا، في حديث إلى "النهار"، أن الترقب والانتظار هما عنوانا المرحلة وأن الحكومة الإلكترونيّة هي الخطوة الجدية الأولى على طريق إرساء الشفافيّة في الإدارة العامة، وأن بنك بيبلوس يواصل جهوده من أجل ضمان مستوى أعلى من الخدمات لزبائنه من خلال اعتماده أفضل التقنيات.

*كيف تقيّمون السنة الحالية بالنسبة الى القطاع المصرفي؟

- هي سنة انتظار وترقب كونها سنة ما بعد إقرار الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب، وما بعد مؤتمر "سيدر"، وما بعد الانتخابات النيابية. وقد أرخت هذه الاستحقاقات بثقلها على عمل القطاع الخاص في لبنان وبالتالي على القطاع المصرفي، وأشاعت جواً من الترقب والتكيّف بدلاً من العمل على خطط طويلة الأمد.

هذا ولا تزال السوق تحت تأثير ارتفاع الفوائد الذي نتج من أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري في تشرين الثاني الماضي، ولكنها أيضاً تحت تأثير الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة. فالشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ما زالت تعاني من كلفة الأعباء التشغيليّة المتصاعدة التي تشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وترهّل البنى التحتية، وصعوبة إجراء المعاملات الإدارية وتكلفتها، وعبء القطاع العام على القطاع الخاص من بين أمور أخرى، وهي عوامل أدّت الى إحجام هذه الشركات عن الاستثمار والتوسّع وبدء مشاريع جديدة. كما أدّت إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى 2% وما دون منذ عام 2011، مما أثر سلباً على قدرة المصارف على المحافظة على معدلات النمو المحققة في سنوات الاستقرار بسبب تراجع فرص التسليف للقطاع الخاص. ولا أتوقع أن تتغيّر الأمور في سنة 2018.

[[embed source=annahar id=3434]]

*ماذا عن مؤتمر "سيدر" وكيف تنظرون إليه؟

- إذا ما أحسّنا التعاطي مع توصياته ومتطلباته، يشكل مؤتمر "سيدر" فرصة حقيقية للبنان كي يقوم بتحديث بناه التحتية بشكل جذري وتحريك عجلته الاقتصادية وتأمين مستويات أفضل من النمو الاقتصادي. لذلك، فإنه من المهم جداً أن نرسل إشارة إيجابية إلى المانحين والمقرضين الدوليين وإلى الشعب اللبناني عبر إنجاز أول مشروع مهم في مجال النقل أو الكهرباء أو معالجة النفايات بأعلى مستوى من الكفاءة والشفافية، لأنّ ذلك سيساهم في استعادة الثقة بالدولة وبقدرة المسؤولين على السير بنا في الاتجاه الصحيح.

*نجاح "سيدر" يرتبط بشكل كبير بقدرتنا على تنفيذ المشاريع بشفافيّة. كيف يمكن محاربة الفساد وما هي الخطوة الأولى في هذا الاتجاه؟

- المباشرة فوراً بوضع مسألة الحكومة الإلكترونية أو الـ Electronic Governmentعلى نار حامية. فالحكومة الإلكترونية تساعد على زيادة الشفافية وتسرّع إجراء المعاملات والعمليات من دون الحاجة إلى التنقل، الأمر الذي يساهم على المدى الطويل في حل مشكلة التضخّم في عدد الموظفين في الإدارات العامة وفي توفير الوقت للمواطن وعناء الانتظار. كما أنها تضبط مجالات الفساد والرشوة وتحوّل عمليات الدفع من النقدي إلى الإلكتروني المباشر من حساب المواطن إلى حساب الدولة من دون المرور بوسيط. من هذا المنطلق، يتوجب على السلطات اللبنانية الشروع في التطبيق العملي للحكومة الإلكترونية وإقرار القوانين الخاصة بالتوقيع الإلكتروني التي تنام في الأدراج منذ العام 2000، هذا إذا ما كانت تريد فعلاً أن تبدأ مساراً يُفضي إلى تقديم خدمة أفضل وأسهل وأسرع وأكثر شفافيّة للمواطن.

*في الانتظار، ما هي الأمور التي يركز مصرفكم عليها هذه السنة؟

- نحن أيضاً نريد تقديم خدمة أفضل وأسهل وأسرع وأكثر شفافيّة للمواطن. لذلك تتركز جهودنا على تطوير خدماتنا الإلكترونية بشكل يمكّن زبائننا من إجراء عملياتهم المصرفية من دون الحاجة إلى زيارة الفرع ومن دون التقيّد بأوقات الدوام. نريد إعطاءهم المجال لكي يقوموا بعملياتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان. لقد بدأنا هذا المسار منذ سنوات، ونحن نسرّع الخطى حالياً لنقدّم وسائل متطورة تحدث الفرق بالنسبة إلى زبائننا، وليس الوسائل البرّاقة التي لا تقدّم ولا تؤخر بالنسبة إليهم. فمن أجهزة الصرّاف الآلي الذكية، إلى التطبيقات على الهاتف الخليوي، وصولاً في الفترة الأخيرة إلى الفرع الخالي من الصندوق (Counterless Branch)، نحن على الطريق الصحيح لنكون في طليعة المصارف التي تعتمد التقنيات الحديثة لخدمة زبائنها. لكن ذلك لا يعني أننا سنتخلى عن الاتصال المباشر بهم، بل نحن نريد من هذا الاتصال أن يكون أكثر أهمية لهم، وأن يسمح لهم بالاستفادة من خدماتنا الاستشارية النابعة من خبرتنا الواسعة في مجال التجزئة منذ سنة 1992، ومن وجودنا في كل المناطق من خلال 86 فرعاً، وعملنا وفقاً لأهم المعايير العالمية وأخلاق المهنة والشفافيّة، ومن منتجاتنا التي تناسب كل شرائح المجتمع، ومقاربة موظفينا التي تضعهم دائماً أولاً.