موازنة "المواطِنة والمواطن" بين أيدي النواب: أرقام ومؤشرات خطرة... فهل يمكنهم الحد من التدهور؟

اكثر من نصف النواب دخلوا البرلمان للمرة الأولى الخميس الماضي، بينهم عدد لافت من رجال أعمال يعوّل عليهم للمساهمة في انقاذ اقتصاد البلاد بعدما نجحوا في تأسيس مؤسساتهم واعمالهم الخاصة ووصل بعضها الى خارج حدود الوطن. فهل ستكون أولوياتهم التشريع لمصلحة المواطن والاقتصاد ومراقبة عمل الحكومة الجديدة؟  بين ايدي النواب وثيقة اقتصادية بالغة الاهمية هي "المواطنة والمواطن للعام 2018" التي أصدرتها وزارة المال ومعهد باسل فليحان المالي من ضمن سلسلة موجهة الى المواطن بقصد الافساح في المجال أمام الرأي العام من مواطنين ومواطنات وقطاع خاص ومختلف مكوّنات المجتمع المدني للحوار وإبداء الرأي والتفاعل حول أولويات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وأوجه إنفاق المال العام وطرق تمويله، ولممارسة دورهم في المساءلة والمحاسبة بصورة مستنيرة.الوثيقة تصدر للمرة الأولى وتقدم معطيات الموازنة المُقرّة في مجلس النواب السابق وتعرض أبرز التوجّهات الماليّة للحكومة، اضافة إلى البنود الإصلاحية الملحوظة. واللافت فيها هو تطور الوضع الاقتصادي في الاعوام السابقة إذ يتبين...