تشريعات تربوية تنتظر المجلس النيابي الجديد، هل تتحقق الأمنيات وتصدق الوعود؟

في آخر جلسة تشريعية عقدها المجلس النيابي قبل الانتخابات أسهب عضو لجنة التربية النيابية الدكتور علي فياض بتعداد الثغرات التشريعية في المجال التربوي وقدم بضع نماذج لهذه الثغرات.٠ 

الْيَوْمَ هناك مجلس نيابي جديد وهناك وعود أغدقت اثناءالحملات الانتخابية، وهناك آمال معلقة فهل تصدق الوعود ونرى ورشة تشريعية حقيقية وجذرية في المجال التربوي؟

تبسيطا للواقع نضع امام السادة النواب بضع حقائق ونقدّم بعض الاقتراحات علها تسهم في تحقيق الطموحات التي يصبو اليها أهل التربية والتعليم٠

أولى الحقائق ان هيكلية وزارة التربية والتعليم لا زالت وفق تشريعات العام ١٩٥٩وهي تقوم على مبدأ مديريات عامة للتربية وللتعليم المهني والتقني والتعليم العالي مع مركزية شديدة، وفي ظل إستقلالية واسعة للمركز التربوي للبحوث والإنماء الذي فقد مجلس اختصاصه وأصبح يدار منذ سنوات طويلة بالتكليف والإنابة وليس بالأصالة وهو المنوط به تعديل وتطوير المناهج وإعداد المعلمين وطباعة الكتاب المدرسي وغيره، وهناك المناطق التربوية المستحدثة بصلاحيات محدودة واختصار هذه الصلاحيات على التعليم الاساسي الرسمي٠

وفيما اصبح التعليم الخاص بفرعيه المجاني وغير المجاني يشكل ٧٠بالمئة من التعليم العام في لبنان فما زال يدار من قبل مصلحة في وزارة التربية، فهل تسطيع هذه المصلحة معالجة قضايا هذا التعليم وقد راينا اعتراضات مجالس الأهل بالجملةعلى اغلب موازنات هذه المدارس؟

وثاني هذه الحقائق في مجال الفوضى التشريعية في تعيين المعلمين والأساتذة نشير الى انه ومنذ عشر سنوات لم ينظم مجلس الخدمة المدنية مباريات لتعيين معلمين في التعليم الاساسي الرسمي مما ضخم عدد المعلمين المتعاقدين بالساعة الفعلية الذين لا يقبضون مستحقاتهم المالية الا بعد انقضاء أشهر طويلة على بداية العام الدراسي، ويزيد من استنزاف المدرسة الرسمية التوزيع غير العادل للمعلمين واستجابة وزراء التربية للتدخلات السياسية في المناقلات والاستمرار في سياسة الانتداب الى الإدارات العامة والى الثانويات مما يفقد هذا التعليم كوادر تعليمية مهمة، هذا دون ان نتحدث عن الظلم الذي اصاب المعلمين في التعليم الاساسي حيث فرض القانون ٤٦/٢٠١٧ تعيينهم في الدرجة التاسعة بعد نيلهم الإجازة التعليمية وخضوعهم لدورة لمدة عام في كلية التربية مقابل راتب قيمته ١٢٤٥٠٠٠ ليرة لبنانية فيما الموظف الاداري الذي يحمل شهادة البكالوريا وليس الإجازة يعين براتب١٦٠٠٠٠٠ليرة لبنانية٠

لا نريد تعداد كل مشاكل التربية والتعليم، نكتفي بهذه النماذج لنقول للسادة النواب ان أمامكم مهام تشريعية جمة فهل تشمرون عن سواعدكم لإنجازها ؟ ام المناكفات السياسية سوف تكون الحجة لعدم الإنجاز؟٠

نتمنى ان نرى إنجازاتكم قريبا ولن نبخل باقتراحاتنا اذا رأيتم ضرورتها وبعض من هذه الاقتراحات تضمنها كتابنا* المعلم وتحديات المهنة والإصلاح التربوي*٠

نسأل الله التوفيق لكم لما فيه خير التربية والتعليم وتطوير وتعزيز المدرسة الرسمية.