"هيومن رايتس ووتش": الجيش المصري تمادى في أعمال الهدم شمال سيناء

قالت منظمة "#هيومن_رايتس_ووتش" غير الحكومية إن "الجيش المصري تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال #سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم "#الدولة_الاسلامية". 

واكدت في تقرير نشر على موقعها الرسمي ان "أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في كانون الثاني، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014".

وأوضحت انه تبين من خلال مجموعة من الصور التقطها القمر الصناعي في الفترة بين 15 كانون الثاني و14 نيسان "أن الجيش هدم، خلال تلك الشهور، 3,600 بناية وجرّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية".

واشارت المنظمة الى ان السلطات المصرية كانت اعلنت في العام 2014 عن "خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومتر مربع، يشمل كل مدينة رفح" الواقعة على الحدود مع #غزة.

وقال الجيش إن "الإخلاء مطلوب لإنهاء تهريب المقاتلين والأسلحة عبر الأنفاق من غزة"، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية.

وتابعت المنظمة بأن اعمال الهدم "يرجح أن اغلبها غير قانوني".

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الارهاب بدأها في التاسع من شباط الماضي أسفرت حتى الان عن مقتل اكثر من 200 من "الجهاديين" و33ما يزيد على 30 جنديا، بحسب احصاءات الجيش.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن في التقرير ان "تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء". 

واضافت: "يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنا".

ولم يصدر اي رد من الجيش المصري على هذا التقرير حتى صباح الثلاثاء.

وقالت المنظمة إنها "ارسلت رسائل في 10 و11 ايار 2018 إلى وزارة الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور وإلى الهيئة العامة للاستعلامات للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد".