اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مسابقات تناسب أصحاب الحاجات الخاصة... من يقرر إعفاء مرشح من الإمتحان الرسمي؟
حاولت "النهار" رصد الأسلوب المتبع للتحضير لهذه الامتحانات والآلية المتبعة لتحديد الاعفاء من الامتحان الرسمي، من خلال مقابلة مع مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية ورئيسة دائرة الامتحانات هيلدا خوري، والاختصاصية في الصعوبات التعلمية ميساء عيتاني.
بين الإعفاء والتكييف
أكدت خوري، أن "النظام الخاص لهذه الفئة من التلامذة يلحظ إما إعفاء المرشح المعني من الامتحان الرسمي، وإما اجراؤه وفق تدابير خاصة تتكيف مع طبيعة هذه الصعوبات على اختلاف أنواعها"، مشيرة الى ان "هذا كله جاء وفقاً للفقرة ج من المادة الثالثة من مرسوم 9533 المعني بتحديد أوضاع ذوي الحاجات التربوية الخاصة لجهة الامتحان الرسمي للشهادة المتوسطة". وشددت على ان المادتين الأولى والثانية من المرسوم نفسه أكدت أهمية "انشاء لجنة خاصة لدراسة ملفات ذوي الحاجات الخاصة، والحالات المرضية، وتضم المدير العام للتربية رئيساً، رئيسة دائرة الإمتحانات مقرراً، إضافة إلى خمسة أعضاء يعينهم وزير التربية، بناء على اقتراح المدير العام، وهم طبيب متخصص في الطب النفسي، متخصص في علم النفس التربوي، متخصص في علم النفس العيادي ومتخصص تربية تقويمية".
من هم؟
وتوقفت عند الإعفاء، الذي يشمل وفقاً للمادة الثانية من مرسوم 16417 المعني بتحديد حالات اعفاء ذوي الصعوبات التعلمية من الامتحانات الرسمية، ذوي الاضطرابات التعلمية المتوسطة والشديدة وهي فئات تشكو من عسر الحساب (Dyscalculie)، خلل الكتابة (Dysgraphie) وعسر القراءة (Dyslexie) والصرع، إضافة الى ذوي الاضطرابات النفسية المتوسطة والشديدة، منها الحركة المفرطة وضعف التركيز وتفرعاتهما والتوحد". وقالت: "تحدد حالات الاعفاء وفقاً لملف طبي وتربوي إضافة الى لقاء مع المرشح المعني بالملف فضلاً عن رأي اللجنة الرسمية المشكلة من وزارة التربية".
وأملت في أن "يتم تنظيم عمل المؤسسات المعنية بهذه الفئة من التلامذة"، لافتة الى انه "يجب تحديد مسؤولية كل جهة ورفع الغطاء عن أي مبادرة غير مهنية في حق أي تلميذ لا تعتمد على امتحان تقويمي يحدد من متخصصين حاجة هذا الولد بتفاصيلها". أضافت: "قدم 1883 طلب اعفاء للشهادة المتوسطة بين الـ 2016 والـ 2018، وقبلت اللجنة 1192 طلباً. وقد تقدم بعض الجمعيات المعنية بتعليم هذه الفئة وهي لا تخضع لوزارة التربية، ما يفرض إعادة تنظيم هذا القطاع".
أما التلامذة من ذوي الحاجات الخاصة، وفقاً لخوري، فيمكنهم الخضوع الى امتحانات متناسبة مع كل حالة. وأوضحت قائلة: "نوفر الامتحانات في المركز الذي يتناسب مع حالة المرشح. قد ترى اللجنة انه يمكن لحالة محددة ان تخضع للامتحانات الرسمية في مركز عادي، او يمكن لمن يتنقل على كرسي نقال ان يسهل له اجراء هذه الامتحانات في طابق ارضي في مركزه. وتتفاوت عملية تحديد مركز الامتحان، بناء على ما تحدده اللجنة. وهناك مرشحون لا يمكنهم التكيف مع بيئة خارج مركز الحاجات الخاصة، ما يفرض تأمين اجراء الامتحان في المكان نفسه، وهذه القاعدة تنطبق على تأمين إجراء الامتحانات للمرشحين في السجون أو من كانوا من الحالات المرضية والمزمنة للامتحانات في مراكز عدة منها طبية متخصصة ومستشفيات، على غرار مرضى "سان جود" مركز سرطان الأطفال، مرضى التلاسيميا، أو من يخضع لغسيل الكلى".
دور "البرايل"
وأشارت الى ان "اللجنة تلحظ تكيّفات مهمة للمسابقات، منها ما يتم كتابته بلغة "البرايل" الخاصة بالمكفوفين وتكبير حجم الخط في المسابقة لمن يعانون ضعفاً في النظر"، قائلة "إننا نسهر على تطوير التجهيزات الخاصة للغة "البرايل" وتضم شراء آلة كاتبة متطورة ومجمل التجهيزات المتطورة لهذه الفئة". وذكّرت بضرورة تنظيم هذا القطاع وتوحيد مرجعية له". أضافت: "اضطررنا الى استثناء مادة الرياضة الهندسية (la geometrie) للمكفوفين هذه السنة، على رغم انني اراها مهمة جداً لأنها تؤدي دوراً اساسياً في مساعدة المكفوف على تحديد المساحة التي تحيطه مع قدرته على تقدير المسافة بين جهة وأخرى".
المساعدات المقترحة
أما عيتاني، فعرضت للتسهيلات المعتمدة للإمتحانات الرسمية، ومنها توفير وقت إضافي للمسابقة، او تغير حجم الخط، او تجزئة الأسئلة عبر توفير الأجوبة من خلال مجموعة من الاقتراحات، التوسيع بين الأسطر او تسهيل بعض الارشادات لكتابة نص انشائي مثلاً. وتوقفت عند النماذج الخاصة بالصم مشيرة الى انه "يعتمد في اعداد الامتحان من خلال اختيار جواب من مجموعة أجوبة عن سؤال محدد".
وعما إذا كان المرشح يحتاج الى من يساعده في الكتابة قالت: "يمكن توفير أستاذ موجه من مديرية الارشاد والتوجيه لمساعدة بعض الحالات على الكتابة".
