قصة انتخابين: "حزب الله" لم يقبض على المجلس \r\nالعبادي يفوز بمحافظة سنيّة والصدر حدّد حلفاءه

بفارق أيام، نظم لبنان والعراق انتخابات نيابية اكتسبت أهمية مضافة لكونها الاولى في لبنان منذ تسع سنين شهد خلالها فراغاً دستورياً ومؤسساتياً كبيراً، والاولى في العراق منذ القضاء على "داعش" الذي أنهك البلاد منذ غزوه المفاجئ لها عام 2014. وهنا وهناك، استأثر الاقتراع باهتمام دولي لما لنتائجه من دلالات تتجاوز الحدود الى الفضاء الاقليمي الاوسع. منذ بدء الحملة الانتخابية في لبنان، دأبت مراكز الابحاث الاميركية والاعلام الغربي عموماً على التحذير من "انقلاب سياسي" وشيك يقبض بموجبه "حزب الله" على مجلس النواب، ليحكم سيطرته على مفاصل البلاد، على أساس ان له ثقله في الرئاسة والجيش وسيكون له الثلث المعطل في الحكومة العتيدة. ولم تهدأ تلك التحذيرات حتى بعد الانتخابات واعلان النتائج. ومع تفاقم التوتر بين واشنطن وطهران، ارتفعت في الولايات المتحدة تحديداً أصوات تطالب باعادة النظر في المساعدات الاميركية للبنان، باعتبار أن الاستثمار الاميركي فيه فشل، وأن "حزب الله" صار يسيطر على كل مؤسسات الدولة، وتالياً صار لايران موطئ قدم أقوى في هذا البلد.ولكن في قراءة هادئة لنتائج انتخابات لبنان وللواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عكسته، خرج خبراء من "معهد الشرق الاوسط" في واشنطن باستنتاجات تناقض النظريات السائدة فيها، مستشرفين شكل الحكومة العتيدة التي ستنبثق من صناديق الاقتراع، واحتمالات تغير السياسة الاميركية في لبنان. وقد ناقض نائب الرئيس للسياسة والابحاث في "معهد الشرق الاوسط" بول سالم الرواية التي تحدثت عن انقلاب وتغييرات كبيرة في المشهد السياسي في لبنان بعد الانتخابات، معتبراً أن الترتيب القائم على تقاسم السلطة لم يتأثر، وان رئيس الوزراء سعد الحريري لا يزال الشخصية السنية الأبرز، والرئيس عون لا يزال نافذاً وإن يكن تياره لم يحقق النتيجة التي كان يتمناها. وكما قبل الانتخابات، لا يزال تحالف "حزب الله" - "أمل" مهيمناً في الطائفة الشيعية، ويتمتع بغالبية في مجلس النواب وثلث حقائب الحكومة.ما تغير في مجلس النواب هو عدد المقاعد التي بات يسيطر عليها التحالف الشيعي (40 مقعداً) مع "التيار الوطني الحر" الذي زاد حصته الى 29 مقعداً، الامر الذي...