المواجهة الجنبلاطية – الإرسلانية تنتقل إلى السرايا...

ولا يعني هدوء "جبهة التقدمي" السماح لأحد باستباحة الخط الذي رسمته نتائج صندوقة الاقتراع في عملية تشكيل الحكومة. وتحذّر المصادر في هذا الصدد، من "أي تلاعب في التوازنات الجديدة التي أرستها الانتخابات النيابية، رغم أن موضوع تشكيل الحكومة لا يزال سابقاً لأوانه". 

وفي الموازاة، يسنّ الديموقراطي سيف معركة وزارية يخوضها تحت شعار "الحقيبة الثالثة لنا". ويبني طموحاته على أساسين: اذا تقرر توزير اي كتلة من أربعة نواب، وتالياً تُوزَّر كتلة "ضمانة الجبل"، أو إذا شكلت حكومة ثلاثينية الحقائب، ما يعني حكماً تجيير الوزير الدرزي الثالث لمصلحة "المير". ويقارب الديموقراطي المعركة الوزارية وكأنه يخوضها على أرضه، معتبراً أن "القرار لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المقبل (سعد الحريري)، ولا يمكن احتكار جنبلاط القرار الدرزي".

لكن ما يلعب ضدّ إرسلان في معركته الوزارية، النتيجة التي حققها في الانتخابات، والتي لا تجد مصادر "الديموقراطي" حراجةً بالتعبير عن عدم الرضى عنها. وتقول المصادر إننا "لم نضرب أنفسنا بحجر أكبر ولكن ليس لهذه الدرجة. ربما المشكلة تنظيمية. كنا نتوقع ما يقارب 12 ألف صوت درزي، نلنا منها ما يقارب 10 آلاف اذا ما احتسبنا الأصوات التي جُيّرت منا لمصلحة مرشحي اللائحة. يأتي ذلك في ظل تصويت مناصري الحزب السوري القومي الاجتماعي للائحة منافسة".

تأتي هذه المشهدية عشية انقطاع كامل في العلاقة بين "التقدمي" و"الديموقراطي"، ما يشي بحدّة المواجهات السياسية في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن معركة جنبلاط ليست مع إرسلان، بقدر ما هي معركته مع "الوطني الحرّ"، ومواجهته مع سعد الحريري، وحربه الباردة مع "حزب الله"، النهر الهادئ الذي يبحر جنبلاط على ضفافه مستخدماً قارب نجاة الرئيس نبيه بري.

ويصنف انقطاع العلاقة بين "التقدمي" و"الديموقراطي" في خانة الطارئ المستجد. ويحدث أن كرّر التاريخ نفسه بشكل معاكس. فقد أعاد أيار 2008 اتقاد العلاقة بين التقدمي والديموقراطي، الشهر ذاته الذي أسدل الستارة على عقدٍ تاريخيّ من الألفة الجنبلاطية – الإرسلانية التي ما لبثت أن لاقت مصرعها مع مصرع المتطوع في الدفاع المدني علاء أبي فرج. وشاء التاريخ أيضاً أن يشابه الأحداث في المكان كما في الزمان، محوّلاً الشويفات إلى ساحة مواجهة بين "الاشتراكيين" و"الديموقراطيين"، المدينة التي ضمّدت جراحها بنفسها وعوّضت عن خسارة بنيها في أيار 2008 بمشهدية تآخي مناصري الحزبين ووحدة مسارهم ومصيرهم. ولم تلبث التفاهمات أن تكللت في انتخابات 2009، يوم احتفظ جنبلاط بمقعدٍ نيابي لإرسلان، رغم قدرته على قطفه في ظلّ اعتماد القانون الأكثري.

ولا تزال الأمورعالقة لدى "التقدمي" عند مشهدية أبي فرج. ويكمن الخلل في رأيه بأن "إرسلان تحدّث تقريباً عن كلّ الأمور الا العنوان الذي عقد من أجله المؤتمر الصحافي المتعلق بتسليم الجاني الأساسي في حادثة الشويفات، بعد أن كان قد أمّن الحماية له عقب الساعات الأولى من وقوع الحادثة. أما نحن فلا نزال عند موقفنا، ونركن إلى الدولة وأجهزتها الرسمية. نريد العدالة أن تأخذ مجراها، ومسؤولية الدولة متابعة التحرك كي لا يبقى هذا الملف مفتوحاً من دون أن يقفل".