بريطانيا "تعتذر" من المعارض الليبي بلحاج عن دورها في تسليمه إلى القذافي

قدمت #الحكومة_البريطانية اعتذارا لا سابق له الى المعارض الاسلامي الليبي السابق #عبد_الحكيم_بلحاج وزوجته، معترفة بمشاركتها في القبض عليه في تايلاند وتسليمهما الى نظام معمر القذافي، حيث تعرضا للتعذيب.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في رسالة قرأها في البرلمان المدعي العام جيريمي رايت: "باسم حكومة صاحبة الجلالة، اعتذر بلا تحفظ" من بلحاج وزوجته فاطمة اللذين قبضت عليهما في 2004 بتايلاند عناصر المخابرات الاميركية، ثم سلما الى ليبيا، حيث تعرضا للتعذيب.

واعترفت ماي لبلحاج وزوجته بان "الحكومة ساهمت، من خلال افعالها، في توقيفكما وتسليمكما وآلامكما". ولدى تطرقها الى التعذيب الذي نالهما، قالت ان "الحكومة البريطانية تصدق روايتكما. وما كان يجب ان تتم معاملتكما بهذه الطريقة (...) كان علينا ان نفهم في شكل ابكر الممارسات غير المقبولة لبعض شركائنا الدوليين".

واشاد بلحاج في مؤتمر صحافي في اسطنبول، حيث يقيم، بالاعتذار "الشجاع". وقال: "اريد ان اعبّر عن عرفاني لهذا القرار الشجاع من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمدعي العام جيريمي رايت". واضاف: "اقبل هذه الاعتذارات التي تنهي سنوات من العذاب".

وأوضح المدعي العام انه، علاوة على الاعتذار، ستدفع حكومة المملكة المتحدة نصف مليون جنيه استرليني (565 الف أورو) لفاطمة، زوجة بلحاج. لكنها لن تدفع شيئا لهذا الاخير الذي لم يطلب تعويضا ماليا، في اطار اتفاق إنهاء الملاحقات القضائية التي بدأها الزوجان.

وتم توقيفه هو وزوجته، واحتجزتهما في بانكوك عناصر المخابرات الاميركية في 2004. وكان حينها يقود "الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة" التي كانت تحارب القذافي. 

ورُحِّل الزوجان الى طرابلس، حيث تعرض بلحاج للتعذيب والسجن 6 اشهر. وأشارت سجلات من ارشيف نظام القذافي الى انه القي القبض عليه بفضل معلومات من البريطانيين، وذلك بعد طلب بلا جدوى للجوء في المملكة المتحدة.

بعد ثورة 2011 في ليبيا، عُيِّن الاسلامي بلحاج رئيسا لـ"لمجلس العسكري لطرابلس"، قبل ان يؤسس حزبه "الوطن" الذي لم يفز باي مقعد في الانتخابات التشريعية في 2012، ولا في انتخابات 2014.
وبين 2012 و2014، اسس قناة تلفزيون اسلامية. ويعيش اليوم في اسطنبول. 

وحضرت زوجته فاطمة اليوم جلسة البرلمان البريطاني مع اطفالها، بدعوة من الحكومة البريطانية. وفي تصريح لها اشادت بنهاية نزاع استمر 6 سنوات. وطلبت "العدالة للجميع، ايا تكن ثقافتهم او ديانتهم".

واشادت منظمة "ريبريف" غير الحكومية الحقوقية بالاعتذار الذي "لا سابق له"، في اطار الحرب على الارهاب القائمة منذ اعتداءات 11 ايلول 2001.

وكشفت هذه القضية ممارسات اجهزة المخابرات البريطانية في هذه الحرب. فالبريطانيون، باعتبارهم اقرب حلفاء واشنطن، اصطفوا تماما مع الاميركيين في حربهما على العراق وافغانستان. واثار الكشف عن استخدام التعذيب وخطف معارضين من المخابرات المركزية الاميركية في 2014، العديد من الاسئلة عن دور البريطانيين.

وقالت منظة "التحرر من العذيب" غير الحكومية ان "هذه الاعتذارات يجب ان تشكل البداية، وليس النهاية، لمحاسبة المملكة المتحدة على تواطؤها في التعذيب بعد 11 ايلول"، مطالبة بتحقيق في تورط المملكة فيه.