اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رأى رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ان "ما من معطيات جديدة في موضوع قانون الانتخاب، لذلك شكلنا لجنة فرعية لدرس الموضوع بشكل جدي".
اضاف، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان 100,3": "هناك شقان في القانون المرسل من الحكومة، شق سياسي وآخر إداري وتقني يتناول المواد من المادة 4 الى المادة 107 والمتضمن سن الـ 18 والكوتا النسائية، وهناك موضوع الإصلاحات، ومن الضروري البحث في قانون الإنتخاب، لأن الشعب لا يحب التمديد للمجلس، ولذلك نعمل لإيجاد خروق في هذا الجدار".
وتابع: "بدأنا بالموضوع الإصلاحي، إذا انتهينا منه نعود الى لجنة الإدارة ونحاول مجددا، شرط ظهور معطى جديد، لأنه من دون توافق لا قانون للانتخاب سيصل الى المجلس وفي آخر المطاف لا يمكن ان نطلب من الرئيس نبيه بري الذي يملك الصلاحية بأن يطرح كل قوانين الانتخاب على الهيئة العامة للتصويت".
وختم: "نحن جديين بالمحاولة، وجديين بإيجاد مخرج او خرق في هذا الموضوع، الذي يرتكز على النيات والإرادة الطيبة لدى اعضاء اللجنة".
