انتخابات فولكلورية لقانون النسبية

بعد مخاض عسير استمر عدة أشهر، صوّت المجلس النيابي اللبناني في 17 حزيران (يونيو) 2017 على قانون انتخابي جديد بديلاً من قانون 1960. وهو قانون مركب ومعقد قائم على النسبية زائد الصوت التفضيلي. ولقد روّج له الرئيس ميشال عون لقناعته بأنه يلغي التوزيع الطائفي الذي اعتمده اللبنانيون خلال عهود طويلة. علماً أن القانون الجديد يتضمن في آليته السياسية الكثير من قانون الستين والقليل من "المشروع الأرثوذكسي" الذي اقترحه النائب السابق ايلي الفرزلي. لذلك رأى بعض السياسيين أن الصوت التفضيلي هو نسخة معدّلة عن مشروع الفرزلي. عدد كبير من السياسيين، في طليعتهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، حاولوا إجهاض القانون الجديد لأنه في نظرهم لا يمتلك إطار الإصلاح المطلوب، ولا القدرة على تطوير النظام القائم. ولكنه فضّل التريث بانتظار تمرير الاختبار العملي الأول بعد أسبوع (6 أيار - مايو)، خصوصاً أن الرئيس ميشال عون والسيد حسن نصرالله ورئيس الحكومة سعد الحريري متحمسون لتنفيذه لأسباب مختلفة.الرئيس عون يرى فيه ضمانة للتخلص من التجاذب السياسي الذي يتناوب على ادائه الخصمان 14 آذار و8 آذار.والسيد حسن نصرالله يتوخى من وراء سيطرة نوابه ونواب "أمل" على قرار المجلس المقبل قلب الموازين الداخلية لصالح المحور الايراني، خصوصاً أنه أحرج الطوائف الأخرى عندما أعلن: "إن مَن يصوّت خارج لائحة "حزب الله" و"حركة أمل" كأنه يصوّت ضد المقاومة." أي أنه اعتبر كل لبناني لا يصوّت لحزبه... هو ضده. وعلى هذا التشكيك ردّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالقول إن حصر المقاومة ضد اسرائيل بـ "حزب الله" ينافي الحقيقة، بدليل أن عدداً كبيراً من الذين استشهدوا كانوا ينتمون الى مذاهب أخرى والى أحزاب أخرى... والى العروبة بالتحديد.وانتقد السيد نصرالله، خلال مهرجان انتخابي، العروبة التي تدمر وتستبيح المحرمات، وتتخلى عن فلسطين ومقدساتها وشعبها. ولكنه في الوقت ذاته حرص على استمالة سنّة بيروت، منبهاً: "إن بيروت هي عاصمة لبنان، ويجب ألا تفقد هذه الميزة......