تحويلات الأسلحة للشرطة ... خلاف آخر بين ترامب وأوباما

أصدر ترامب أمره التنفيذي في شهر آب الماضي من أجل إزالة القيود التي فرضتها إدارة باراك أوباما على مشروع التحويلات بعدما ردّت الشرطة بطريقة حربية على مظاهرات اندلعت في فيرغسون – ميسوري احتجاجاً على مقتل أحد الشبّان الأميركيين من أصل أفريقيّ سنة 2014. وقد أدّى الأمر حينها إلى غضب شعبي واسع. وقال بعض مسؤولي الشرطة إنّهم يقاربون البرنامج بطريقة حذرة على الرغم من أنّ الشرطة تحظى بدعم صلب من ترامب. وقال الرقيبب ستيفن ويلز، المتحدث باسم مكتب الشرطة في مقاطعة كيرن – كاليفورنيا، إنّه "إذا كان لديك بندقية حربية طويلة أو لديك مركبة عسكريّة فإنّها ستبدو سيّئة".

وكان ويلز قد طلب حوالي 90 قطعة عسكرية من وزارة الدفاع سنة 2015، لكنّه أمر بقطعة واحدة فقط السنة الماضية. وأضاف: "نحن لسنا قوّة احتلال". وأظهرت الصور سنة 2014 ضباط شرطة يرتدون بزات تكتيكية إلى جانب مركبات مسلّحة بعد اندلاع المظاهرات عقب مقتل الشاب مايكل براون، الأمر الذي خلق انتقادات واسعة لدى الحزبين داخل الكونغرس. وردّاً على ذلك، فرض أوباما حدوداً على بعض أنواع التجهيزات سنة 2015. وأشار الأخير حينها إلى أنّ استعراض القوّة خلق شرخاً بين الشرطة والمجتمع في وقت أمكن للطرفين أن يستفيدا من علاقات أفضل.

لكنّ مسؤولين من إدارة ترامب قالوا إنّ القيود ذهبت بعيداً فمنعت الشرطة من الحصول على تجهيزات يمكن أن تساعدها في مواجهة تحديات معاصرة. وانتقد وزير الدفاع جيف سيشنز أوباما على فرض هذه الحدود متعهداً بأنّ إدارة ترامب لن تعلي من شأن "مخاوف سطحيّة" على حساب "السلامة العامة"