المحكمة العليا الأميركيّة تنظر في مرسوم ترامب حول الهجرة

تنظر #المحكمة_العليا_الأميركية في شكل معمق اليوم في مرسوم الرئيس #دونالد_ترامب حول #الهجرة، في المرحلة الأخيرة من معركة قضائية شرسة استمرت 15 شهرا حول هذا القرار الذي يثير جدلا محتدما.

وانها المرة الاولى التي يخصص القضاة التسعة، بينهم 4 تقدميين و5 محافظين، إحدى جلساتهم الرسمية لقرار سياسي هو من أبرز قرارات رجل الأعمال الثري.

وستكون هذه القضية الاخيرة التي تتناولها المحكمة العليا في دورتها السنوية المنتهية في نهاية حزيران.  وهي على الأرجح أهم ملف يطرح عليها خلال السنة.

ويتناول المسعى الصيغة الثالثة من مرسوم أثار صدمة في العالم، حين قرر البيت الأبيض في شكل مفاجئ تطبيقه في 27 كانون الثاني 2017، بعد أسبوع على تولي ترامب مهماته.

وتحظر هذه الصيغة الأخيرة من المرسوم في شكل دائم دخول مواطني 6 بلدان ذات غالبية مسلمة إلى الأراضي الأميركية، بما يشمل 150 مليون شخص.

ويتهم معارضو المرسوم الإدارة باستهداف المسلمين، بما يخالف الدستور الذي يحظر التمييز الديني.

وكانت كل من صيغتي المرسوم ضد الهجرة الأوليين موضع معركة حادة أمام المحاكم. وشهدت آلية النظر فيهما الكثير من التقلبات والمفاجآت، أكان أمام المحكمة الابتدائية أم في الاستئناف.

ولم تخرج هذه الصيغة الثالثة عن القاعدة. فبعد توقيع المرسوم في 24 أيلول، عمد قاض في هاواي الى تعليقه في 17 تشرين الأول. كذلك علقته محكمة في ماريلاند.

واستأنفت الحكومة هذين القرارين. وقضت المحكمة العليا في نهاية المطاف بنفاذ المرسوم، لكن من دون بت جوهره.
وهذا ما يضفي أهمية بالغة على جلسة اليوم، والتي تمنح خلالها فترة كلام متساوية تماما لكل من محامي الحكومة والمحامي الذي سيمثل ولاية هاواي المتقدمة بالشكوى. 

ويعتبر البيت الأبيض أن المرسوم حول الهجرة يندرج تماما ضمن صلاحيات الرئيس التي حددها الكونغرس، والتي تعطيه الحرية الكاملة في تشديد المراقبة على حدود الولايات المتحدة إذا رأى ضرورة لذلك بشعار حماية الأمن القومي. 

ويردد ترامب أن المرسوم يهدف إلى منع دخول "إرهابيين أجانب" إلى البلاد.
غير أن أخطر الهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة، منذ اعتداءات 11 أيلول 2001، نفذها إما أميركيون، اما مواطنون آتون من دول غير تلك المستهدفة بالمرسوم. 

ويشمل الحظر اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية. وتم شطب تشاد اخيرا عن قائمة هذه البلدان، بعدما كانت مدرجة عليها.

وسيحاول محامي هاواي نيل كاتيال حتما أن يثبت وجود أفكار مسبقة ضد المسلمين في نيات ترامب، مستشهدا في ذلك بوعده الانتخابي القاضي بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، وهو تصريح أثار في حينه موجة تنديد عمت العالم.

كذلك، سيذكر بأن ترامب نقل في تشرين الثاني تغريدة تتضمن مقاطع فيديو معادية للمسلمين نشرتها زعيمة تنظيم بريطاني من الفاشيين الجدد.

من جهتها، أكدت الرابطة الأميركية للحريات المدنية التي تتصدر حملة التصدي للنص، أن "المرسوم حول الهجرة هو على لسان ترامب نفسه حظرا على المسلمين".

غير أن الحكومة تعلمت من أخطائها خلال الخلاف المستمر منذ 15 شهرا. ووضعت الصيغة الثالثة للمرسوم، بحيث يبدو أقل استهدافا للمسلمين في شكل مباشر.

كذلك، حرصت السلطات الأميركية على إرفاق بنود المرسوم بالدوافع وتكييفها لكل من البلدان المستهدفة.

وأوضح خبير مسائل الهجرة ستيفن يال لور أن "المحاكم تفوض الرئيس عادة مسائل الهجرة، لأن الهجرة من شأن الخارجية والأمن القومي. لكن المحاكم تضع كذلك حدودا لهذه السلطة".
وأضاف: "أيا يكن قرار المحكمة، ستترتب عليه عواقب كبرى للأميركيين والمهاجرين والرئيس". 

وتصدر المحكمة العليا قرارها بحلول نهاية حزيران.