إذا كنت من الأشخاص المقيمين في أوروبا: إقرأ عن الميزات التي سيتيحها لك قانون حماية خصوصية البيانات القادم GDPR

26 نيسان 2018 | 11:03

المصدر: "الغارديان"

هل تساءلت يومًا عما يقوله رئيسك أو زملاؤك في العمل عنك من وراء ظهرك؟ إذا كنت مقيمًا في #أوروبا، فسيكون من السهل جدًا العثور على هذا الجواب قريبًا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الغارديان"، فبموجب قانون حماية خصوصية البيانات GDPR الذي سيدخل حيز التنفيذ في 25 ايار المقبل، يمكن لأي فرد موجود في أوروبا أن يطلب من أي شركة البيانات التي تجمعها عنه - وهذا يشمل صاحب العمل.

فإذا قام الموظف بإيداع "طلب وصول موضوعي" سواء عبر البريد الإكتروني أو الفاكس أو عن طريق طلب شفهي يطلب فيها بياناته الشخصية، سيكون لدى صاحب العمل 30 يوماً لجمع المعلومات المخزنة حول ذلك الشخص، ويشمل ذلك أي بريد إلكتروني يشير إلى العامل، بالإضافة إلى مراجعات الأداء ومقابلات العمل وسجلات الرواتب وسجلات الغياب والسجلات التأديبية وسجلات الوصول إلى الكومبيوتر ولقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة وتسجيلات المكالمات الهاتفية إلى أو من أو عن الشخص.

لقد كان هذا الحق متاحًا للأفراد بموجب قواعد حماية البيانات الأوروبية الحالية، مثل قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة، ولكن القانون الجديد GDPR يجعل الوصول إلى هذه البيانات أسهل بكثير عن طريق إزالة التكلفة (يمكن أن تطلب الشركات البريطانية 10 جنيهات إسترلينية لمثل هذا الطلب من قبل)، مما يقلل وقت التسليم من 40 يومًا إلى 30 يومًا وإدخال عقوبات صارمة للغاية على الشركات غير الممتثلة.

وقال جاك كارفل، المحامي العام في شركة Qubit، التي توفر برنامج تخصيص لمواقع التجارة الإلكترونية: "يمكن أن تكلف العقوبات الشركة عشرات الآلاف من الجنيهات لأنها لا تستهلك الكثير من الموارد،ويجب على الشركة عند الرد على طلب البينات الخاصة بشخص ما ألا تتضمن في الوثائف اي معلومات شخصية لموظف آخر".

وأضاف كارفل: "تخيّل أنك تقرأ كل بريد إلكتروني يتم إرساله إليك أو عنك".

أما إذا قامت إحدى الشركات بحذف أي بيانات لمنع الإفصاح عن البيانات الخاصة بشهص ما بعد تقديم طلب الوصول، فقد تكون تحت طائلة فرض عقوبات جنائية عليها.

وقالت روينا فيلدنغ، الرائدة في حماية البيانات في شركة "بروتيكتور ليمتد": "في الوقت الحالي، يعد هكذا إجراء "خرقاً لقانون حماية البيانات [في المملكة المتحدة]، وليس بجريمة فعلية".

وعادة ما يتم تقديم طلبات الوصول الموضوعي من قبل الموظفين عند حدوث نزاعات العمل مع صاحب العمل - إنها طريقة مجانية وسريعة للحصول. ومع ذلك، لا يوجد سبب لعدم تمكن الموظف أو الموظف السابق أو حتى شخص ما أجرى مقابلة عمل حديثة مع الشركة من تقديم طلب من هذا القبيل.

وتسمح طلبات الوصول الموضوعي عمومًا للفرد بمشاهدة نسخة من المعلومات التي تحتفظ بها المنظمة عنهم ، سواءً كانت شركة إقراض عقارية أو شركة وسائط اجتماعية أو بائع تجزئة.

تجدر الإشارة الى وجود بعض الاستثناءات للبيانات التي يجب على الشركات تسليمها ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالأسرار التجارية وأي شيء يتعلق بقضايا الإدارة الحالية مثل إعادة الهيكلة أو التكرار، أو أي اتصالات سرية مع المحامين، أو السجلات الصحية، أو البيانات الشخصية التي تتم معالجتها لأغراض متعلقة إلى العدالة الجنائية والضرائب.


إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard