اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هيئة الاشراف": لا سلطة لنا على المرشحين السياسيين ونعدّ تقريراً بالمخالفات
لم يتردد رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك في مصارحة الاعلام والرأي العام بأن لا سلطة للهيئة على المرشحين السياسيين، مشيراً الى ان الهيئة "اجترحت المعجزات" وانها تتابع عملها وفق الصلاحيات التي ناطها بها القانون 2017/44.
كلام عبد الملك جاء خلال مؤتمر صحافي لتوضيح صلاحيات الهيئة وما تقوم به منذ تأسيسها، داعياً الى "عدم محاسبة الهيئة لانها لا تملك ادوات تنفيذية".
وأكد أنه "لم تعد هناك عراقيل جدية تعترض سير عمل الهيئة"، موضحاً أن "الموضوع المالي يعالج".
ورداً على سؤال حول "تجاوزات المرشحين السياسيين" قال: "لا شيء في القانون يمنع الوزير من الترشح"، مشدداً على أن "عيون الهيئة شاخصة نحو ما يحدث على الأرض، وحملاتهم الانتخابية تُحسب من سقف الانفاق".
ولفت الى تعاقد مع مدققي حسابات "لكشف سقف إنفاق كل مرشح ومعرفة ما إذا تجاوز أحدهم السقف المحدد".
وعلّق على استقالة عضو الهيئة سيلفانا اللقيس: "فوجئنا بقرار استقالتها، وطلبت منها إعادة النظر بها بعدما تشاورتُ مع وزير الداخلية (نهاد المشنوق)، فأجابت أنها تريد أن تراجع مرجعيتها". ولم يفصح عبد الملك عن مرجعية اللقيس قائلاً: "اسألوها". وأشار إلى أن "بعض الأسباب الّتي ذكرتها اللقيس في كتاب استقالتها هي ما عانته هذه الهيئة منذ تأسيسها، وما قامت به هو تسجيل لموقف والاستقالة متعلقة بصاحبها".
وأكد أنه "ليست هناك وصاية على الهيئة سوى القانون، والهيئة تمارس مهماتها بصورة مستقلة بالتنسيق مع وزير الداخلية الذي يحضر اجتماعاتها اذا شاء من دون حق التصويت".
وأضاف: "وزير الداخلية لم يزر مقر هيئة الاشراف منذ انشائها كي لا يحرجها، وليس هناك تقليص في ممارسة عملنا".
وإذ استغرب "بعض الاسئلة" داعياً إلى عدم تحميل الهيئة اكثر من طاقتها، قال: "علينا التعاون من أجل الوصول إلى يوم الإقتراع بشكل سليم"، مشدّداً على أن "الهيئة على الحياد من الجميع... هناك بعض العراقيل البسيطة الّتي نقوم بمعالجتها ولم تعد هناك عراقيل جدية تعترض سير عمل الهيئة والموضوع المالي يعالج"، مبيّناً أنّ "كلّ مرشح للانتخابات النيابية 2018 يجب أن يقدّم بعد الإنتخابات بيانا حسابيا شاملا، وعلى مدقّقي الحسابات أن يتفحّصوا الحسابات الدورية ومن ثمّ الحساب الشامل، لمعرفة إذا تجاوز المرشح سقف الإنفاق الإنتخابي".
اما عن اسئلة الحضور حول تجاوزات بعض السياسيين فقال: "نحن مسؤولون عن حيادنا واستقلالنا، وليس هناك تقليص في ممارسة عملنا"، مشيراً إلى أن "الصلاحية التي أعطيت لنا لا تشمل المرشحين السياسيين". وختم: "نعد تقريراً شاملاً عن المخالفات وسنرسله الى الرئاسات الثلاث ووزير الداخلية والمجلس الدستوري".
وكانت مداخلة لكل من نقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب المحررين الياس عون. في حين طالب رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ بارسال نسخة من التقرير الى المجلس، وشارك امين سر الهيئة عطاالله غشام في الرد على اسئلة الصحافيين.
@abbas_sabbagh
