في لائحة الجرد العام للأبنية الاثرية: "تخمة" في جبل لبنان وكسروان - جبيل و"شح" فاضح في بعلبك –الهرمل!

منذ العام 1937 إلى اليوم، أصدرت السلطات الرسمية 321 قراراً بتصنيف مواقع تاريخية وأبنية أثرية على مساحة لبنان. وقد حصلت "النهار" على لائحة كاملة للجرد العام، وتوزعت في القرارات في المحافظات على الشكل الاتي: 44 في بيروت، 155 في جبل لبنان وكسروان ـ جبيل، 60 في الشمال و32 في الجنوب، 10 في النبطية، 16 في البقاع و4 في بعلبك –الهرمل.  للتراث حرمته، وهو يتعرض أسوة بجميع القطاعات الى تجاذبات السياسيين واهوائهم. برز هذا الموضوع بعد قرار وزير الثقافة غطاس خوري بسحب البيت الأحمر في رأس بيروت (العقار رقم 491) عن لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، ضارباً بعرض الحائط القرار، الذي اتخذه وزير الثقافة السابق روني عريجي، وقضى بإدراجه على اللائحة بموجب القرار رقم 95 تاريخ 4/8/2016. وجاء قانون حماية هذه المواقع، الذي قدمه الوزير خوري وأقرّ في الجلسة العامة لمجلس النواب ويحتاج الى مراسيم تطبيقية ليصبح نافذاً، وهو قانون يضم مروحة قابلة للتصنيف في ميادين أدبية وفنية وتراثية، وهذا ما برر لجوء خوري الى إدراج مسرح البيكاديلي على لائحة الجرد.  خلل في رصد التراث! إذا كانت المناطق خارج العاصمة بيروت تشكو من غياب التوازن الانمائي، فإن غياب التوازن في تصنيفات هذه المواقع بين محافظة وأخرى هو بند آخر يضاف إلى لائحة الاجحاف في حق سكان الضواحي. لا شك في ان النموذج الحي لما ذكرناه يبرز في محافظة بعلبك –الهرمل من خلال ادراج 4 قرارات واغفال مواقع اخرى في المنطقة عن اللائحة مثلاً قد تشكل دافعاً لتفعيل السياحة الداخلية والخارجية في المحافظة. إغفال مدرسة الحقوق! يمكن رصد أكثر من 44 قراراً لأمكنة تراثية ومواقع تاريخية في العاصمة بيروت، وهذا منوط بوضع حد للتدخلات السياسية والمصالح الضيقة لحكامها. ومن الامثلة على ما ذكرناه، توقف أعمال البحث في الموقع، الذي يرجح وجود مدرسة الحقوق الرومانية فيه.بدأت في العام 1936 في منطقة المرفأ العقارية عملية ادراج الجامع العمري، جامع باب السرايا وجامع الامير منذر. وتوسعت الدائرة في العام 1962 من خلال اضافة جامع الخضر الواقع في مدخل بيروت الشرقي وجامع الامام الاوزاعي الواقع في مدخلها الجنوبي، فالسراي الكبير وقصر العدل القديم (1977).  ويتوقف الباحث عند أهمية ادراج كل من كنيسة...