ثماني لوائح تتنافس على الزعامة السنية في طرابلس... فأين "المجتمع المدني"؟

معركة انتخابية حامية متوقعة في دائرة الشمال الثانية بين 8 لوائح ستتنافس في ما بينها على الزعامة السنية. العدد كبير ولم يكن متوقعاً، فغياب التحالفات وكثرة الانقسامات لم تقتصر على التيارات بل طالت أيضاً المستقلين المعارضين الذين ترشحوا بزخم كبير وهيئات المجتمع المدني، فما هي حظوظهم في دائرة يكثر فيها الافرقاء والاقطاب السياسيون التقليديون؟ وهل ستأتي النتائج مغايرة عن السابق في وجود تقسيمات انتخابية للدوائر مختلفة عما كانت عليه؟

المشهد الانتخابي

في دائرة "الثقل السني" ثمة نحو 340 ألف ناخب بأغلبية سنية تشكّل 82 في المئة من اجمالي الناخبين، يختارون 11 نائباً يتوزعون على الأقضية الثلاثة التي تشكل الدائرة (طرابلس، المنية، الضنية). الحصة الأكبر لطرابلس بـ8 نواب، 5 منهم سنة وواحد ماروني، واحد ارثوذكسي واحد علوي أما في الضنية فنائبان عن الطائفة السنية ليبقى المقعد الأخير في المنية للطائفة السنية ايضاً. وفي حال أتت نسبة الاقتراع مماثلة لما كانت عليه في انتخابات 2009 اي 50 في المئة من عدد الناخبين فستحتاج اللائحة الى 16 الف صوت كحاصل انتخابي لتحجز مقعداً لها الا أن الخبير الانتخابي كمال فغالي يتوقع ارتفاع النسبة الى 57 في المئة كحد أدنى و63 في المئة كحد أقصى وتالياً ارتفاع الحاصل الانتخابي الذي سيرواح بين 18 الف و20 الف بحديه الادنى والاقصى.

ويعزو فغالي في حديث لـ"النهار" هذا الامر الى "الحماوة في المعركة على عكس انتخابات 2009 حيث غابت اللوائح المنافسة لـ"المستقبل" حينها واقتصرت الترشيحات على الشكل المنفرد، أما اليوم فكل من هو ضد "المستقبل" سيجد لائحة يقترع لأجلها وتالياً ترتفع النسبة". حاز تيار "المستقبل" أغلب مقاعد هذه الدائرة في دورتي انتخابات 2005 و2009 وفق القانون الأكثري. آنذاك كان هناك دائرتان انتخابيتان (طرابلس/ المنية - الضنية) الا أن القانون النسبي دمج الاقضية الثلاثة في دائرة واحدة وانهى هيمنة "المستقبل" على التمثيل النيابي فيها. الا ان مشهداً جديداً هذه المرة سترسمه ثماني لوائح، اثنان منها لهيئات المجتمع المدني وهما "كلنا وطني" و"المجتمع المدني المستقل".

توقعات

بحسب فغالي "بالنسبة للوائح المُشَكَلة من أحزاب أو لوائح سلطة فـ3 مقاعد أكيدة للائحة "المستقبل للشمال" ومقعدان للائحة "الكرامة الوطنية" التي يرأسها الوزير السابق فيصل كرامي ومثلهما للائحة "العزم" برئاسة الرئيس السابق نجيب ميقاتي أما لائحة "قرار الشعب" التي يرأسها كمال الخير فمن المستبعد أن تؤمن حاصلاً. وحصة لوائح المعارضة ستتوزع بين مقعد وحيد وأكيد للائحة الوزير السابق أشرف ريفي بعنوان "لبنان السيادة" وهي لائحة معارضة، ومقاعد ثلاثة متبقية من المرجح ان تتقاسمها 3 لوائح هي: لائحة "القرار المستقل"، لائحة معارضة أيضاً أتت نتيجة تفاهم بين النائب السابق مصباح الأحدب والجماعة الإسلاميّة، و"كلنا وطني" التي تضم العديد من التيارات المدنية ولائحة "المجتمع المدني المستقل" وفيها عدد من شخصيات المجتمع المدني".

ثمن الانقسام

في طرابلس هوى سياسي معارض أثبت نفسه في الانتخابات البلدية وينعكس في استطلاعات الرأي ايضاً، وعليه كان للائحتي "المجتمع المدني" اي "كلنا وطني" و"المجتمع المدني المستقل" حظ بالحصول على مقعد أكيد في حال لم تنقسما الى لائحتين أما انقسامهما فقلل الآمال ولم يبددها نهائياً برأي فغالي.

ويرد جمال بدوي رئيس لائحة "المجتمع المدني المستقل" الانقسام الى "تشبث حزب "سبعة" داخل تحالف "وطني" برغبته في الحصول على 3 مقاعد وحده وانه "لا يمكن لحزب جديد لا يعرف طرابلس ولا يعرفه اهل طرابلس ان يسمي نوابها قبل شهرين من تاريخ الانتخابات"، مؤكدا ان "لا خلاف على الطروحات كإعادة طرابلس الى الخريطة على مستوى الشراكة بالقرار الوطني، تطبيق دولة القانون، ايقاف الهدر والفساد، انماء طرابلس وتأمين فرص عمل لشبابها". الامر الذي لا يوافق عليه مالك مولوي مرشح حزب "سبعة" في لائحة "كلنا وطني" في طرابلس، فمولوي يوضح لـ"النهار" ان "مرشحي "سبعة" هم من أبناء المدينة المعروفين لدى أهلها وممن عملوا في الشأن العام لسنوات قبل أن ينضموا للحزب"، وعن مفاوضات تشكيل اللوائح لمولوي روايته "شعرنا أن القيمين على لائحة "المجتمع المدني المستقل" يريدوننا أن نملأ فراغ لديهم او نلتحق بهم، على اعتبار ان لديهم لائحة من 9 مرشحين والمجال المفتوح لـ"كلنا وطني" ان نكمل العدد دون اي تنازل منهم فلم نصل الى اتفاق".

بدوي يفصل بين الواقعية بالعمل السياسي والتحالف مع أحزاب السلطة وهو "الامر المرفوض تماماً أو مع من سبق وشارك في الحكم"، متحدثاً عن "رشى انتخابية توّزع في المدينة علناً من شخصيات سياسية معارضة وغير معارضة".

للهوى المعارض وجوده وتأثيره في هذه الدائرة الى حد جعل السياسيين يسعون الى ضم ناشطين من المجتمع المدني للوائحهم، وكانت الخطوة اللافتة انضمام شادي نشابة الناشط المدني الى لائحة "تيار المستقبل"، خطوة نابعة من إيمان نشابة بأن "الاصلاح يحصل من داخل السلطة ودور المجتمع المدني الانخراط بالحكم ومحاولة سد الثغرات التي خلقتها السلطة" على حد قوله لـ"النهار"، مشيرا الى انه "عندما تصل الأحزاب الى وقت تعتبر ناشطي المجتمع المدني الراغبين بالتغيير قيمة مضافة على لوائحها وتفتح لهم باب المشاركة في السلطة فهذا يعني انها بدأت تعمل على تطوير نفسها، ومع الرئيس سعد الحريري تجمعني رؤية مشتركة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والشؤون اليومية للمواطنين".

أحدثت الانتخابات البلدية الأخيرة في الساحة الشمالية خروقات لم تكن متوقعة فهل سنشهد مثلها على المستوى البرلماني تحدثها انتخابات 6 أيار؟ أم أن كثرة اللوائح وتشتت الأصوات سيقللان منها؟ وهل سيفي سياسيون شاركوا في الحكم على مدى سنوات وهم اليوم في صفوف المعارضة، بوعودهم الانتخابية هذه المرة لأجل تلك المدينة المنسية على خريطة الانماء وأهلها الذين شبعوا من البطالة والحرمان؟ اسئلةٌ برهن صناديق الاقتراع اولاً وولاية مجلسٍ مُنتظرة لغربلة الوعود الصادقة من عدمها.