"الشرعي الأعلى" يدعو المفتي الى الرجوع عن تجاوزاته: التطمينات بشأن طرابلس لم تعد مجدية

أشار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى أن "التطمينات التي تصدر عن المسؤولين في كل مرة لم تعد مجدية، فالإخلال بأمن طرابلس وتعطيل حياتها اليومية والإقتصادية وحجز ما يزيد عن نصف ساكني الأبنية في المدينة عبر رصاص القنص والأسلحة الثقيلة التي تتسع في كل مرة بوسائل حديثة، بحيث ان السكوت في حق طرابلس خيانة والضعف امام إتخاذ المواقف الحاسمة من السلطة، هو تواطؤ مشترك لا يخفى على من يراقب هذه الأزمة على مدى سنين من قبل الدولة التي تقف مشلولة امام إستقرار هذه المدينة وحياتها المنفتحة على الناس جميعا".

وأضاف المجلس في بيان أصدره في ختام جلسة إستثنائية عقدها في مقر دار الإفتاء في طرابلس، برئاسة نائب الرئيس الوزير السابق عمر مسقاوي: "تعرضت طرابلس لإعتداءين إرهابيين طالا مسجدا السلام والتقوى، ورغم فظاعة الجريمة اثبتت طرابلس انها مدينة لا تريد الفتنة ولكنها لا تقبل إلا بالوصول إلى نهاية التحقيقات في هذه الجريمة الإرهابية وإصدار الأحكام العدلية في حق جميع المتورطين، ولتكن رسالة للجميع ان طرابلس لم ولن تقبل اقل من ذلك، فإن كرامتنا في طرابلس وفي كل موقع في لبنان جزء من كرامة الإنسان في لبنان او سوريا، لأن هذا الإعتداء على الآمنين لا يرتبط بموقع او مكان وانما إعتداء على قيمة الإنسان".

واكد المجلس "ضرورة الإلتزام بالقرارات القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة"، داعياً "مفتي الجمهورية الى الرجوع عن تجاوزاته ومخالفاته وتحديه للهيئات الناخبة في طرابلس وكل لبنان وللسلطة القضائية، لأنه لا يمكن لنا ترك الأمور تجري كما هي اليوم من دون إتخاذ القرار الحازم والنهائي".

وختم ان "المجلس الشرعي يؤكد خطة العمل التي اعلن عنها بتاريخ 8/12/2012 والتي تأسست على المبدأين التاليين، الأول توفير كافة الضمانات التي تؤمن إجراء كل الإنتخابات التي تشكل البنية الهيكلية لإنتخابات المجلس الشرعي والتي تتمثل بإنتخابات المجالس الإدارية والمفتين المحليين وذلك طبقا للمرسوم 55/18 والذي إعتمده مجلس الشورى في قراراته المتعددة كأساس لبناء مشروعية المجالس الإدارية والمفتين بالإضافة للمجلس الشرعي، والثاني التشديد على القرارات التي إتخذها المجلس الشرعي كمدخل لإجراء الإصلاحات المقترحة من لجنة التطوير والتحديث، وقد حققت اللجان التشريعية والقضائية تقدما في هذا الموضوع يمكن المجلس من ان يقرر بصورة نهائية العملية الإصلاحية سواء كانت في التوزيع العادل للمقاعد او الهيكلية الرقابية المالية والإدارية في مؤسسات دار الفتوى".