مؤسِّس شركة ODGAMM Prime Realty العقارية جوزف عريضة: على السلطات العامة والخاصة العمل سويةً لإعادة الثقة في هذا القطاع

في خضمّ الأزمة العقارية التي يشهدها لبنان حالياً، لا تنفكّ الجهات المتعلّقة بهذا القطاع تبحث عن حلول لإنقاذه. وفي حين لا تزال السوق اللبنانية تتخبّط محاولةً إيجاد الحلّ المناسب، يعرض مؤسِّس شركة ODGAMM Prime Realty العقارية جوزف عريضة، اللبناني الأصل الذي يعمل في القطاع العقاري في فرنسا منذ أكثر من 20 سنوات، المشاكل التي تحول دون تقدّم القطاع، طارحاً حلول قد تقينا خطر الانزلاق أكثر في هوّة الأزمة العقارية.

وأشار عريضة إلى أن "شراء أي عقار يشكّل في كافة أنحاء العالم العنصر الأهم في ميزانية أي أسرة. ولا يُستثنى لبنان من هذه المعادلة، فقد شكّل الارتفاع الحاد بالأسعار خلال السنوات الأخيرة واحداً من عوامل تباطؤ وركود السوق العقارية. ولكن ساهمت عوامل مهمّة أخرى في هذا الركود مثل بقاء الرواتب وقدرة اللبناني الشرائية على حالها على الرغم من ارتفاع أسعار العقارات، فقدان الأمن والأزمات الاقتصادية والسياسية... استمرار بناء المشاريع العقارية على الرغم من ارتفاع العرض على الطلب، انخفاض الاستثمارات من الشارين المحليين وانعدامها من الشارين العرب، تفوّق معدّل الفائدة على الودائع على عائدات استثمار الإيجار"، مضيفاً إلى هذه العوامل التوسّع المدني غير المخطّط له وانعدام وجود قواعد حماية المستهلك أو الشاري. 

وأردف: "كون الرؤية الاقتصادية لأي عائلة، إضافةً إلى الثقة في المنتج عاملَين أساسيين لعملية الشراء، لا يمكننا تغيير أو السيطرة على كلّ الأسباب المذكورة، بل اتّخاذ بعض التدابير التي ستقدّم إلى المستحوذين أماناً وحماية لدى عملية الشراء، ومنها إنشاء قاعدة للمطوّرين والمروّجين تهدف إلى ضمان انتهاء الأعمال. فيتأكّد الشاري أن أعمال المشروع ستنتهي وسيتمكّن من الاستحواذ على مسكنه. من التدابير أيضاً، تحديد المساحة المشتراة بدقّة وليس أكثر، وتُحسب من ضمنها الأماكن المشتركة والخارجية التي تشكّل بين 20 و30 في المئة من المسكن وفق البنّائين، فيكفي إنشاء قاعدة واحدة تطبّق على الجميع. يمكننا أن نقترح أيضاً فرض رقابة أشدّ تهدف إلى إصدار تراخيص البناء، بما يناسب التخطيط المدني والطلب المحلي. إضافةً إلى ذلك يجب احترام البيئة، فبلدنا معروف بخضار طبيعته وشمسه ولكننا لا نأخذ هذه العوامل بعين الاعتبار لدى إنشائنا المشاريع الجديدة. لن تغيّر هذه الاقتراحات القليلة الواقع ولكنها ستحسّن الأمور من دون شكّ".

وتابع: "أؤمن بأن على السلطات العامة والخاصة العمل سويةً لإعادة الثقة في هذا القطاع وخصوصاً العمل على تحقيق رؤية أوضح وحماية أكثر تجاه المستهلك الذي وحده يشكّل السوق"، مضيفاً: "في عالمٍ تطغى عليه التكنولوجيا والسرعة، الضروريتين في القطاع العقاري، لا شيء يمكن أن يحلّ مكان الإنسان، نظرة العين وخصوصاً الإحساس المنبثق من استكشاف مكلية عقارية". 

كما تحدّث عريضة عن تجربته الشخصية لافتاً إلى أنه عاش أكثر من 40 عاماً في فرنسا ويعمل في هذا الميدان منذ أكثر من 20 عاماً وكونه يملك ثقافة مزدوجة فرنسية ولبنانية، تمكّن من فهم احتياجات وتطلّعات أبناء بلده الأم الذين يبحثون عن عقار في باريس. "نتيجة ثقافتي المزدوجة يمكنني بسهولة ترجمة ما يريده الزبون إلى لغة العقارات الباريسية، مقتصداً الوقت ومحقّقاً ما يتمناه الزبائن".

أما عن علاقة أي متخصص عقاري مع زبونه، يقول عريضة: "يكمن السرّ في الإصغاء. نحن قريبون من زبائننا ونمضي الوقت سوياً خارج ساعات الاستشارة. بذلك نتوصّل إلى فهم أذواقهم، طرق عيشهم، أحلامهم ونحاول تسهيل حياتهم من خلال إيجاد جوهر حاجاتهم. ونظراً إلى أن عملنا أساسه العامل الإنساني، يُعنى الموظّفون لدينا بالزبون ويلبّون حاجاته وكأنها تخصّهم. وعلى المدى الطويل، تنشأ علاقة ثقة ويلجأ الزبائن إلينا من خلال توصيات أصدقائهم".

ويصف عريضة شركته قائلاً: "هي شركة متخصّصة في النظر في الحال الفريدة للزبون بهدف خدمته بشكل أفضل. يقدّم فريق العمل خدمات ترتكز على الثقة، الآداب المهنية والسرّية. نحن شركة فرنسية يتخللها تشعبات في العالم العربي. ومن خلال ثقافتنا المزدوجة نتفهم احتياجات وترقبات عملائنا من حيث الاختيار وجودة الخدمة. يأتي عملاؤنا من كافة أنحاء العالم. سواء كان العميل الباريسي الذي يشتري أو يبيع وفقاً لنمط عيشه أو الأجنبي الذي يرغب في الحصول على بيت في باريس أو الاستثمار بتأجير العقار الذي يتراوح من استوديو إلى مبنى كامل".