ألمانيا: النيابة العامّة توصي بتسليم بوتشيمون إلى إسبانيا

أوصى مدعون ألمان بتسليم رئيس إقليم كاتالونيا المقال #كارليس_بوتشيمون الذي تم توقيفه في ألمانيا الشهر الماضي، إلى اسبانيا، حيث يواجه اتهامات عدة، بينها العصيان.

ويأتي الطلب عقب تظاهرات دعا خلالها أنصار استقلال كاتالونيا، في عطلة نهاية الأسبوع، في كل من برلين والإقليم الاسباني، إلى الإفراج الفوري عن بوتشيمون.

وقالت النيابة في بيان إن "مكتب المدعي العام في مقاطعة شلزفيك هولشتاين قدم مذكرة اعتقال لتسليم محكمة المقاطعة العليا رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون".

ولم يتضح فورا متى ستقرر المحكمة تسليم بوتشيمون الذي اعتقلته الشرطة الألمانية في 25 آذار اثناء عودته من فنلندا إلى بلجيكا، حيث يعيش في المنفى منذ محاولة كاتالونيا الفاشلة إعلان الاستقلال في تشرين الأول الماضي.

وجاء اعتقاله بعد يومين من إصدار قاض اسباني مذكرات توقيف أوروبية بحق بوتشيمون وقادة انفصاليين فارين آخرين.
ويواجه هؤلاء اتهامات في مدريد بالعصيان واساءة استخدام الأموال العامة لتنظيمهم استفتاء العام الماضي بشأن استقلال كاتالونيا، والذي اعتبرته الحكومة الاسبانية غير قانوني. 

وأمرت محكمة أدنى في ألمانيا بابقاء بوتشيمون قيد الاعتقال في مدينة نيومنستر، في وقت تنظر السلطات القضائية في طلب اسبانيا تسليمه. ولدى القضاء الألماني 60 يوما لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الطلب واجه تعقيدات، بحيث أن العصيان الذي يحمل عقوبة تصل مدتها القصوى إلى 30 عاما في السجن في اسبانيا، لا يعد جريمة في القانون الألماني.

لكن مكتب المدعي العام أشار إلى أنه "توصل بعد مراجعة مكثفة"، الى أن تهمة التمرد "تحمل في جوهرها اتهام الدعوة إلى استفتاء غير دستوري، رغم أعمال الشغب العنيفة التي قد تنتج عن ذلك"، وهو ما يساوي تهمة "الخيانة" في القانون الألماني.
وأضاف: "لذا، فإن التطابق الحرفي بين القانونين الجنائيين الألماني والاسباني ليس أمرا ضروريا قانونيا". 

وأكدت المحكمة الإقليمية العليا أنها تلقت طلب الادعاء، مشيرة الى انه "لم يتم تحديد الوقت الذي يمكن توقع اتخاذ قرار بشأنه". 

ويتعين على المحكمة العليا أولا اتخاذ قرار بشأن وجود أساس قانوني لوضع بوتشيمون قيد الاحتجاز قبل التسليم عبر مراجعة الطلب المكتوب الذي وصل من اسبانيا. ومن ثم، سيكون بإمكانها اتخاذ قرار بشأن تسليمه.

أما بوتشيمون، فيمكنه التقدم بطعن ضد أمر تسليمه أمام محكمة فدرالية ألمانية، وهو خيار أكد محاموه أنهم سيمضون فيه.