"فايسبوك" يخضع لتحقيق أميركي!

أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الاميركية أنها ستبدأ تحقيقا في إجراءات حماية خصوصية المستخدمين في #فايسبوك.

ويأتي ذلك بعد فضيحة حصول شركة كامبريدج اناليتيكا البريطانية على بيانات خاصة بملايين الحسابات للمشتركين على موقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت إدارة موقع "فايسبوك" لانتقادات واسعة بسبب تمكن الشركة البريطانية على كل المعلومات الخاصة بأكثر من 50 مليون مشترك، وهي الفضيحة التي تسببت بخسائر كبرى للموقع.

ويُعتقد ان الشركة استخدمت البيانات لتصميم حملة إعلانات على فايسبوك لدعم حملة دونالد ترامب للفوز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام منافسته من الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

ومن المنتظر أن يحدد تحقيق اللجنة مدى مسؤولية إدارة "فايسبوك" عن وصول هذه البيانات لكامبريدج اناليتكا وطبيعة هذه المسؤولية.

وقال ديفيد فلاديك، المسؤول السابق في لجنة التجارة الفيدرالية الذي أشرف على التحقيق في العام 2011 ، لصحيفة "واشنطن بوست" إنه يعتقد أن هناك احتمالًا قويًا بأن فايسبوك انتهك اتفاقياته.

وقال توم باهي، رئيس لجنة حماية المستهلك الأميركي، في بيان إن اللجنة تتعامل مع تقارير تسرب معلومات المستخدمين في "فايسبوك" بشكل جدي.

وقال مارك روتنبرج، المدير التنفيذي لمركز معلومات الخصوصية الإلكتروني، إنه يعتقد أن "فايسبوك" ينتهك تسوية العام 2011 في السماح لكامبريدج أناليتيكا بحصاد معلومات عن مستخدمي فايسبوك وأصدقائهم.

وأضاف البيان أن اللجنة التجارية الفيدرالية لطالما اتخذت إجراءات لتعزيز موقف المستخدمين في مواجهة شركات لم تقم بدورها كما ينبغي في الحفاظ على بيانات المستخدمين الشخصية.

وينبغي على موقع "فايسبوك" الحصول على إذن المستخدمين قبل إتاحة بياناتهم الشخصية بشكل يتعدى الحد الذي يسمحون به في أدوات ضبط حساباتهم.

من جانبه قال روب شيرمان نائب مدير السياسات في فايسبوك إن الشركة ستسغل الفرصة للإجابة على أسئلة أعضاء اللجنة.

ويواجه "فايسبوك" تحقيقين مشابهين الاول تجريه لجنة حماية معلومات المستخدمين في بريطانيا وتجري الثاني نظيرتها في الاتحاد الأوروبي بخصوص نفس الفضيحة.