بين هواجس الاقتراض وضرورات النهوض الاقتصادي مؤتمر "سيدر" قد يحوّل لبنان منصة في إعادة إعمار سوريا

هل وصل لبنان الى حافة الهاوية اقتصادياً ومالياً ليرتمي في حضن المجتمع الدولي طالباً اقراضه مبالغ تقارب ربع قيمة دينه العام؟ كلفة المشاريع الاستثمارية المقترحة على "مؤتمر سيدر1" الذي ينعقد في باريس في 6 نيسان المقبل، تُقدّر بنحو 17،25 مليار دولار اميركي في الدورتين الاولى والثانية، وبنحو 5،7 مليارات في الدورة الثالثة، اي أن مجموع البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية والذي يمتدّ من العام 2018 الى 2030، 22 مليارا و939 مليون دولار. وقد أقر مجلس الوزراء هذه الورقة رغم كل الملاحظات والاعتراضات لوزراء من كتل متنوّعة، والمفارقة ان التبنّي الرسمي لسياسة الاقتراض الجديدة كان في جلسة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، فما الذي يجعله في موقع المبارك؟ مصادر وزارية قريبة من الحكم، أوضحت "أن هذا المشروع هو بحاجات لبنان والقطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، والاستثمار يعني ادخال مالٍ الى البلد وفرص عمل وثقة دولية وحاجة ملحّة للنهوض الاقتصادي. الاقتراض لم يتوضّح شكله ولا حجمه. والأهم في العملية انها تطلق نمطاً جديداً في العمل من خلال قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص، وفي البرامج الانتاجية والخصخصة ضمن شروط الدولة اللبنانية وليس تحت أي ظرف معيّن كما في السابق". ولا تنفي المصادر الوزارية "الوضع الاقتصادي الصعب الذي يحتاج الى تحريك وضخّ اموال في البلد. هذه المشاريع الاستثمارية هي فرصة يذهب بها لبنان الى باريس لمعرفة ماذا سيقدّم "مؤتمر سيدر" بشأنها: قروض...