كيف علقت القوى السياسية على اقتراح باسيل بإعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لعائلتها؟

لسنوات طويلة ناضلت نساء لبنانيات للحصول على حقهن بإعطاء الجنسية لعائلاتهن، كأبسط حق من حقوقهن الاجتماعية والإنسانية. تظاهرات واعتصامات رفعن خلالها أصواتهن رفضاً للظلم اللاحق بهن... صولات وجولات على المعنيين، إلا ان مطالبهن بقيت حبراً على ورق، قبل أن يأتي الموسم الانتخابي وتتحول القضية الى متاجرة وأخذ ورد بين المدافعين عن حقوقهن وبين المتخوفين من عملية توطين اللاجئين والنازحين في لبنان. 

ومن دون أي مقدمات، كشف وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية عن "مبادرة للمساواة بين اللبنانيين نساء ورجالا، انطلاقا من الدستور والاتفاقات الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

وقال: "سنتقدم بمشروع قانون لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإعطاء المرأة الحق بمنح الجنسية لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير لبناني باستثناء دول الجوار"، مشيرا الى ان "الدستور يحظر التوطين، وبالتالي الدولة اللبنانية متمسكة بحق العودة للفلسطينيين وإعادة النازحين السوريين". 

واعتبر "أن مفهوم "اللبنانية" هو ما يجمعنا كلبنانيين وتقدمنا بمجموعة خطوات منها قانون استعادة الجنسية في محاولة للمساواة بين المقيمين والمنتشرين. 

كلام باسيل لاقى موجة من الانتقادات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي متهمينه بالعنصرية وعدم احترام حقوق المرأة اللبنانية باختيار زوجها، "متسائلين " كيف يمكن لسيدة متزوجة من عراقي أو فرنسي أو أي جنسية أخرى ان تحصل على حقوقها كاملةً بينما سيدة أخرى يمكن أن تكون شقيقتها أو جارتها أن تحرم من حق اعطاء الجنسية لعائلتها فقط تخوفاً من اللجوء او التوطين، مطالبين بعدم اصدار القانون بشكله المقترح". 

مصادر نيابية مسيحية رفضت الكشف عن اسمها قالت إن اقتراح باسيل جيد ويمكن أن يمنع سنوات من الحرمان للسيدات، وفي ما خص قضية اللجوء والتوطين فإن تخوف باسيل هو تخوف لفئة كبيرة من المجتمع اللبناني، وفي حال كان عدد المتزوجات من فلسطينيين لا يتجاوز حسب التقديرات الأربعة الاف، فإنه في حال فتح الباب لهن سيزيد العدد عن 100 ألف خلال سنة خصوصاً أن الجالية الفلسطينية في لبنان محرومة من العديد من الوظائف في لبنان، وبحصولهم على الجنسية اللبنانية فسيصبح الأمر كالتجارة، كما يحصل في ملف الكفالة حيث يدفع بعض العمال السوريين أموالاً لبعض "التجار" اللبنانيين لكفالتهم، والأمر نفسه سيتحول الى تجارة وسنصبح أمام توطين بطريقة مقنعة".

بدوره رأى النائب محمد قباني أن اقتراح باسيل "عنصري" وغير منطقي وظالم بحق النساء، حيث لا يمكن أن نحرم سيدات من حقهن الطبيعي بإعطاء الجنسية لعائلاتهن فقط لأنهن تزوجن رجالاً من جنسيات فلسطينية أو سورية. وأن المطلوب المساواة بين المرأة والرجل في كافة القضايا دون تفريق بين أمرأة واخرى، مشدداً أن طريقة طرح القانون بشكله الحالي معيبة بحق لبنان".

أما النائب ياسين جابر فرأى أنه من الطبيعي أن تعطى المرأة حقوقها بعد سنوات النضال الطويلة، مشدداً أن الاقتراح ما زال في بداياته وهناك نقاش سيفتح حول الملف، مؤكداً أن هناك اجماعاً وطنياً على رفض التوطين في لبنان والجميع متمسك بحق العودة للفلسطينيين الى أراضيهم المحتلة، وعند بحث الملف على طاولة مجلس الوزراء والنواب، سيتم مناقشة قضية الفلسطينيين بطريقة جدية ومفصلة تخوفاً من عملية التوطين".

أما النائب إيلي ماروني فرأى أنه رغم اختلافه السياسي مع الوزير باسيل ولكنه يتفق معه في التخوف من قضية التوطين، فاليوم يمكن عدد المتزوجات أن يكون منخفضاً، ولكن من يمنع بعد عشر سنوات مثلاً ان يتحول الرقم الى مئة ألف، ونصبح أمام تحول ديموغرافي يهدد التوافق اللبناني، فالقانون هو للحفاظ على حقنا بالتواجد على هذه الأرض. وأن القانون سيرحل طرحه الى المجلس النيابي القادم ويمكن دراسة ملف اللاجئين بطريقة معمقة وكل ملف يدرس بشكل منفصل منعاً لظلم بعض السيدات المتزوجات، كذلك للأخذ بالاعتبار التخوفات لدى فئة كبيرة من المجتمع اللبناني".

وعلق تيمور جنبلاط على القضية في تغريدة على موقعه على "تويتر"، وقال "في عيد الأم، نجدد عهدنا الى جميع الأمهات في لبنان اننا سنناضل من دون كلل لاقرار قانون يدعم حقكم ويساوي بين المرأة والرجل في إعطاء الجنسية للأولاد".