تبادل اتهامات بعد تعطيل الجلسة العامة

تبادل النواب الاتهامات على خلفية تعطيل الجلسة العامة للمجلس، إذ رأى النائب علي فياض أن "الفريق الآخر، أي تيار المستقبل، ليس لديه قرار بتأليف الحكومة ولا بتسيير عمل المجلس النيابي لاعتبارات تتصل بسياسات اقليمية هو ملتزم فيها".
أما النائب أكرم شهيب فرد أن "المجلس هو المكان الوحيد لحل الخلافات، ويا للأسف، فإن الوضع الاقليمي ينعكس بشكل قوي على الوضع الداخلي والتعطيل غير مبرر". وتحدث النائب أحمد فتفت عن "ديكتاتورية غير مقنعة في المجلس النيابي، عشناها عند تعطيل واقصاء المجلس لمدة سنة ونصف السنة بعد استقالة بعض الوزراء، فكيف بالأحرى في حال استقالة حكومة بأكملها. فليفسر لي احد كيف يمكن فتح المجلس في ظل حكومة مستقيلة". وأضاف: "هناك من لا يريد ان يكون هناك حكومة ومؤسسات في لبنان. من يعطل الآن تأليف الحكومة هو من يفرض شروطا تعجيزية على الشعب اللبناني. ثم يهدد الاستاذ محمد رعد بأنه يؤلف حكومة وحدة. اذا كانت لديه اكثرية في المجلس النيابي، فليؤلفها".
وشدد النائب علي بزي على وجوب "الانصراف الى معالجة قضايا المواطنين وهي قضايا عابرة للطوائف والسياسة، بينما هناك فريق يسعى الى تعطيل مصالح البلاد والعباد"، إذ "بدلا من الدخول الى القاعة العامة والانصراف الى معالجة حقيقية لقضايا الناس، يأتون الى البهو ويدلون ببعض الكلام الذي اصبح ممجوجاً ومعروفاً ومقرراً ولا يستند الى اي معطى دستوري في هذا الاتجاه".
واتهم النائب قاسم هاشم نواب 14 آذار بممارسة التعطيل، مشيراً إلى أنه "إذا ردنا أن نعرف لماذا التعطيل، علينا ان نعرف ماذا يجري في الخارج، ولماذا هذا الفريق مصر على التعطيل والتخريب؟ وبأوامر من يأتمر؟ ولماذا يستمر التعطيل؟ ويبدو ان تعطيل عمل المؤسسات هو بإرادة خارجية والفريق التعطيلي يعمل في هذه التوجيهات ورهانا على متغيرات وتطورات خارج حدود هذا الوطن".
ورد النائب عمار حوري أن "الفريق الآخر يقف على المرآة ويصف نفسه في موضوع التعطيل ويلحق هذه التهمة بفريقنا السياسي".