الشركات بدأت عملها الإداري وخطة الاستكشاف نهاية آذار تعديل قانون النفط على البر خلال أسابيع وبحث في الحوكمة

خرجت تل ابيب منذ اسابيع، وعلى لسان عدد من المسؤولين الاسرائيليين، لتدعي ان جزءاً من إيرادات البلوك رقم 9 النفطي اللبناني يعود اليها، ما استدعى استنفاراً لبنانياً لرفض هذه الادعاءات والتأكيد ان ثروات هذه الرقعة النفطية تعود الى لبنان بالكامل. لم تفلح الديبلوماسية الاميركية، التي سارعت وأوفدت الى بيروت وتل ابيب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد لقيادة سلسلة محادثات لتقريب وجهات النظر، في إيجاد حل لهذا الملف، لكون الموقف اللبناني كان واضحا. لا تنازل عن اي شبر من هذا البلوك. غادر ساترفيلد بعد رفض لبنان اقتراحات تل ابيب التي طالبت بادئ الامر بكل ثروات البلوك رقم 9، لتعود وتخفض حصتها الى ثلث الاحتياطي ثم ما يقارب 25% منه. كل هذه الادعاءات واجهها لبنان مهدداً باستخدام كل الوسائل، ومنها القوة، لحماية ثرواته من مطامع العدو. في كل الاحوال عاد ساترفيلد أدارجه وجعبته فارغة، وإسرائيل المغتاظة من السرعة التي شهدها الملف النفطي اللبناني، عادت الى صمتها، فيما تعاني ضعفا كبيرا على صعيد سير دورات التراخيص وضعف إقبال كبرى الشركات العالمية للعمل في مياه فلسطين المحتلة. أما لبنان، فيسير بالسرعة المطلوبة في تنفيذ خطته لاستخراج ثرواته، وصولاً الى بدء عمليات الحفر مطلع 2019. وفي أحدث التطورات على صعيد هذا الملف، ما كشفته مصادر في هيئة إدارة قطاع البترول لـ"النهار" عن أن تحالف الشركات النفطية التي رست عليها العقود النفطية، وهي "توتال" الفرنسية...