ملف تفرغ متعاقدي اللبنانية سقط في مجلس الجامعة

سقط ملف التفرغ بالضربة القاضية في مجلس الجامعة اللبنانية. وكان هذا الملف الذي تضمن نحو 700 اسم غير مطابق للمعايير الأكاديمية وفق عدد من العمداء الذين اعترضوا عليه في الجلسة التي عقدت بعد ظهر الأربعاء في الإدارة المركزية، والتي كانت مخصصة لمناقشته وإقراره، كذلك يعاني من خلل في التوزيع الطائفي، وفق ما نقل عن أعضاء في مجلس الجامعة، فكانت نسبة الأساتذة الشيعة 52 في المئة ، 25 في المئة من المسيحيين بطوائفهم كافة، و23 في المئة من السنة والعلويين والدروز، وهو ما أدى الى ردود فعل وبيانات سياسية وحزبية دعت الى عدم إقرار الملف بصيغته الحالية. 

في الجلسة التي ترأسها رئيس الجامعة فؤاد أيوب، كان الإصرار واضحاً لديه بضرورة إقرار الملف بصيغته الحالية، على رغم الخلل الذي يعانيه، ومنه إدخال أسماء لا تستوفي الشروط والمعايير الأكاديمية، وأسماء فرضتها قوى وأحزاب سياسية وطائفية مهيمنة، علماً أن أعضاء مجلس الجامعة لم يتسلموا لائحة الأسماء والملف كاملاً لدرسه واتخاذ قرار بشأنه. لكن أعضاء مجلس الجامعة فتحوا نقاشاً في الملف حيث اعتبر بعضهم أنه مخالف للأصول الاكاديمية. وقد اكتشف أعضاء في المجلس أن أسماءً اقترحت من عمداء كليات عدة شطبت من الملف وأدخل آخرون لا يستوفون الشروط. ووفق مصادر في المجلس أن المعايير التي جرى الحديث عنها لإعداد الملف خرقت على غير صعيد، خصوصاً وأن نصاب الساعات المئتين المطلوبة موجودة عند أساتذة وضعوا خارج اللائحة.

وبعد النقاش الذي أعاد بعض الاعتبار لدور مجلس الجامعة، تم التصويت، فسقط ملف التفرغ بعدما صوت 14 عضواً رفضاً لإقراره، مقابل 10 مع الإقرار، وامتناع إثنين عن التصويت، علماً أن بعض العمداء اقترحوا قبل التصويت تأجيل البت به وإعادة وضع لائحة جديدة بمعايير أكاديمية تنطلق من الحاجات، لكن رئيس الجامعة رفض الاقتراح فأصر على التصويت وسقط الملف.