اطلاق وثائقي المساواة تبدأ في العائلة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اطلقت "مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي" CRTDA  فيلماً وثائقياً من إصدار "التضامن النسائي للتعلم" (WLP) في مركز حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" .

يستعرض الوثائقي مروحة من قوانين الاسرة حول العالم وأثرها على حرية النساء وسلامتهن. ويستقي من خبرة ناشطات وقائدات بارزات في مجال حقوق الانسان ليتفحص الاسباب الجذرية للقوانين التمييزية، و يسلط الضوء على السبل باتجاه الاصلاح القانوني. هذا الوثائقي هو جزء من مبادرة عالمية ل"التضامن النسائي للتعلم" – بعنوان اصلاح قانون الاسرة لتحدي العنف المبني على الجندر/النوع الاجتماعي.

,وأعربت مؤسسة ورئيسة التضامن النسائي للتعلّم من ايران/الولايات المتحدة الأميركية ماهناز افخامي انه "في جميع أنحاء العالم وعلى مر العصور، لم يتغيّر موقع الرجال والنساء كثيرًا. في كلّ مكان، يعتبر الأب رأس الأسرة. فهو يعمل خارج المنزل ويجني المال ويسيطر على الشؤون المالية وبالتالي يتخذ كلّ القرارات. أمّا المرأة فهي التي تلد الأطفال وتربيهم وترعى شؤون الأسرة. وهذا ما سرت عليه العادة لقرون. وانظروا إلى المشاكل التي نواجهها. فالقرارات التي تتخذ ليست القرارات التي نحتاج إليها. علينا أن نخلق رؤية للمستقبل الذي نريده كلّنا - رجالًا ونساءً ليصبح عالمًا مناسبًا للجميع. ولذلك، علينا أن نبتعد خطوة إلى الوراء، ونلقي نظرة، لنرى كيفية وصلنا إلى حيث نحن اليوم، وكيفية إحداث تغيير حقيقي".

وأفادت الرئيسة والمديرة التنفيذية للصندوق العالمي للنساء من كينيا/الولايات المتحدة الأميركية موسيمبي كانيورو بان: "الدراسات تظهر  أن حوالي 90٪ من شعوب العالم يعتقدون بأنهم مرتبطون ببعض المعتقدات الدينية أو غيرها، وهي تؤثر بطرق عديدة على كيفية تفكيرهم. واعتمدت أغلبية الأديان التقسيم الطائفي للفصل بين ما يجب أن يكون عليه الرجل وما يجب أن تكون عليه المرأة " .  

وقالت مديرة تنفيذية التضامن النسائي للتعلّم من لبنان لينا أبو حبيب : " قد تقرّر محكمة أحوال شخصية أن عمر حضانة الأطفال هو سنتين بينما قد تقرّر محكمة أخرى أنّ عمر الحضانة 12 عامًا. قد تمنح محكمة ما الطلاق وفقًا لشروط معيّنة بينما ترفض محكمة أخرى ذلك . هذا لصالح بعض الرجال الذين يستطيعون تحمّل التكاليف، ممّا يعني أنّه إذا كنت كاثوليكيًّا، ولا يمكنك أن تتطلّق وفقًا لقانون الأسرة الكاثوليكي يختار عدد من الرجال اعتناق الإسلام والطلاق بموجب القانون الإسلامي وثم العودة إلى الدين المسيحي. أضّر هذا الوضع السائد في محاكم الأحوال الشخصية الدينية ال 17 بالكثير من النساء والأطفال إذ تعتبر هذه المحاكم المرأة تابعة للرجل .

كما تخلل الوثائقي مداخلات من " المغرب ، فلسطين ، الاردن ، الهند ، كينيا ، الجزائر ، البرازيل ، السعودية و تركيا و ايران " ، وخلص الفيلم الى اعتبار ان تغيير التشريعات في الواقع الخطوة الأساسية نحو القضاء على العنف. ونقصد بالطبع ثقافة العنف بأكملها التي تشجعها طريقة تربية الأشخاص، وطريقة تحديد معنى الرجولة.