الحريري أطلق أعمال المجلس الوطني للسلامة المرورية: سنقوم بكل ما يمكن للتطبيق الحرفي لقانون السير

أقيم، قبل ظهر اليوم في السرايا، الاحتفال الرسمي لاطلاق اعمال المجلس الوطني للسلامة المرورية، بدعوة من امانة سر المجلس، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تخلله اطلاق برنامج "مهارة مشي شطارة" بدعم من المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي، في حضور رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، الوزير السابق زياد بارود، وممثلين للأجهزة الامنية وشخصيات سياسية واجتماعية واعلامية وفنية. 

وقال مساعد امين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية الرائد ميشال مطران في كلمة: "اسمحوا لي، دولة الرئيس، ان اهديه الى مشاريع الضحايا من شبابنا الذين لا يحول شيء اليوم سوى العناية الالهية، من دون ان يكونوا، في عتمة ما، ومن اجل الضحايا الاحياء المعوقين.

من اجل اباء وامهات وعائلات تبكي رحيلا مبكرا وموتا صاعقا.

من اجل حسام الدين الحريري وعصام بريدي وطارق عاصي وهادي جبران والالاف غيرهم.

من اجلهم جميعا ومعهم جميعا لنتوقف قليلا عند تقاطعات حياتنا العامة وتقاطعات تشريعاتنا لنتوقف قليلا عند ضوء احمر عساه يعطي اشارة الوقوف لعداد القتلى.

في كثير من المواقف وامام العديد من الصعاب ظننتها لحظة لن تسنح لي او ربما لن تتحقق ابدا، لطالما شككت بقدرتنا كأفراد ومؤسسات ودولة على تأطير عمل السلامة المروروية ورفعه الى مستوى المأسسة والحرفية.

ولكن ها قد جاء اليوم، اليوم نعلنها صراحة، دولة الرئيس، تحت اشرافكم ودعمكم لا عودة الى الوراء في ملف ال 650 قتيلا سنويا.

عادة، وحسبما تعلمنا قوانين الطبيعية، يولد الانسان من والدين يسبقانه الى الحياة.

في حال قانون السير الجديد 243/2012 ولد القانون قبل الوالدين!

نعم، قد نكون بالغنا في الرهان على اصدار قانون السير قبل تأمين الآليات اللازمة لتطبيقه على مستوى التنظيم والتكوين والمعايير والمؤسسات الموازية.

نعم، غلبتنا الحماسة والحرص على الارواح وها نحن اليوم نستكمل ما هو مطلوب ونسلم المولود لذويه مع مفعول رجعي.

- نعم، قانون السير أب هو المجلس الوطني للسلامة المرورية وأم هي اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

- قد يحملنا هذا الكلام مسؤولية كبيرة وقد يضع هذا اليوم على كاهلنا عبء ارواح ومآسي واحزانا ولكن فليكن اوليست بداية الحل الاعتراف بالمشكلة، ورفع اليدين الاثنتين ليس استسلاما ابدا بل ايذانا بالانطلاق وبدء العمل".

وأضاف: "اسمحوا لي باختصار شرح الهيكلية التنظيمية وصلاحيات المجلس واللجنة وامانة السر، على ان تكون لنا معكم، افرادا وهيئات، جلسات طوال في البحث والتنقيب وتعبيد الطرقات الوعرة.

يتألف المجلس الوطني للسلامة المرورية من 5 اعضاء هم بمثابة حكومة مصغرة:

- رئيس المجلس: رئيس الحكومة او نائبه في حال غيابه.

- وزير الداخلية والبلديات.

- وزير الاشغال العامة والنقل.

- وزير التربية والتعليم العالي.

- وزير العدل.

تتبع للمجلس لجنة وطنية للسلامة المرورية برئاسة وزير الداخلية والبلديات، بمثابة هيئة شورى للقطاعات المعنية.

ولفت الى ان صلاحيات المجلس تشمل:

1- مجال السياسات العامة والاشراف والاطر التشريعية والتنظيمية.

- رسم السياسة العامة للسلامة المرورية والسهر على تطبيقها.

- الاشراف على المؤسسات العامة والخاصة التي تعنى بشؤون السير ومراقبة عملها.

- العمل على تطوير قانون السير.

- اقتراح مشاريع المراسيم والانظمة المنوطة بالمجلس بموجب القانون.

- ابداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة المرورية بمختلف اوجهها.

2 - ضمان الاهلية لقيادة المركبات الآلية من خلال تنظيم مختلف اوجه تعليم القيادة وامتحاناتها.

3- الاشراف على مختلف الامور التي تعنى بالسلامة المرورية ومن ذلك:

- تحديد دقائق تطبيق نظام النقاط.

- تحديد شروط الكشف الفني على المركبات وتطبيقاتها.

- تحديد مناهج مباريات الكفاية لخبراء حوادث السير.

- تنظيم الحملات الاعلامية ايا تكن الجهة التي تقوم بها.

4 - مجال التعاون الوطني والدولي الخاص بالسلامة المرورية:

- اتفاقات التعاون.

- قبول المساعدات والهيئات.

- انتداب من يمثل لبنان في المحافل العربية والدولية".

وتحدث امين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية البروفسور رمزي سلامة، فلفت الى ان "الامم المتحدة حددت السلامة المرورية هدفا من اهداف التنمية المستدامة للعام 2030 في اطار محوري الصحة والتنقل المستدام، وكان عقد عمل الامم المتحدة من اجل السلامة المرورية 2011 - 2020، حدد هدفا للعقد خفض الوفيات الناجمة عن الصدامات المرورية الى النصف بحلول العام 2020 نظرا الى سقوط ما يقدر بمليون و300 ألف قتيل و50 مليون جريح في العالم على الطرق سنويا".

اضاف :" وفي الوقت الذي تناقص العدد السنوي للوفيات الناجمة عن المرور في البلدان المرتفعة الدخل، شهد لبنان ارتفاعا مستمرا في هذا العدد حتى دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ في العام 2015، ورغم عن الانخفاض الملحوظ في ذلك العام عادت الوفيات الى الارتفاع في العام 2017، وفي بداية هذا العام، وتستدعي مواجهة التحديات الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المشكلة تضافر جهود جميع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية".

وتابع: "أنجزت امانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية في خلال العامين المنصرمين اعمالا تحضيرية متعلقة بالسلامة المرورية، نذكر منها تحديد النصوص التطبيقية اللازمة لوضع قانون السير الجديد موضع التنفيذ، وانشاء شهادة امتياز في اختصاص المرور، والتعاون مع مجموعة من البلديات والمدارس والجمعيات من اجل تعزيز السلامة المرورية في مختلف الاشكال واطلاق بعض حملات التوعية، وتنظيم سلسلة من المؤتمرات والندوات ذات الصلة وغير ذلك من المبادرات والانشطة".

واشار الى ان "عصب المرحلة المقبلة يكمن في وضع استراتيجية وطنية متكاملة للسلامة المرورية وتطبيقها تعبئ جميع الامكانات والموارد لتحقيق اهداف واضحة وقابلة للقياس تشمل الركائز الخمس التي ينص عليها عقد عمل الامم المتحدة للسلامة المرورية 2011-2020 اي:

- تأمين طرق اكثر امانا.

- تأمين مركبات اكثر امانا.

- تأمين سلوك مروري اكثر امانا.

- تأمين عناية اكثر فاعلية بضحايا الصدامات المرورية.

- تأمين ادارة اكثر فاعلية لشؤون السير والسلامة المرورية".

وشدد على انه "لتأمين طرق اكثر امانا نحن في حاجة الى اعتماد نصوص تشريعية وتنظيمية ملزمة لمراعاة شروط السلامة المرورية في جميع اشغال الطرق والشوارع والساحات العامة، كما اننا في حاجة الى بناء القدرات الوطنية اللازمة لتطبيق ذلك، ومن محاور الاهتمام الرئيسية تعميم الارصفة وممرات المشاة، وتعميم الحمايات واللافتات المرورية وتعزيز الرؤية من خلال الانارة وما ينوب عنها وتعزيز السلامة المرورية في محيط المدارس والجامعات وتكثيف أعمال صيانة الطرق".

وأضاف: "لتأمين مركبات اكثر امانا، نحن في حاجة الى وضع خطط وطنية لتعميم استخدام مقاعد الاطفال والخوذة الواقية، والى تحديث اساطيل نقل الاشخاص والبضائع ولا سيما النقل المدرسي. كما اننا في حاجة الى التطبيق الصارم لاحكام قانون السير الجديد بحيث نصل في المدى المنظور الى خلو طرق لبنان من اية مركبة الية لا تستوفي شروط السلامة، او تستخدم لغير الوجهة التي صممت لاجلها، او تحمل ركابا او بضائع اكثر من طاقتها".

ودعا الى "وضع الخطط الملائمة للحد من الصدامات المرورية وتعزيز المعارف حولها من خلال انشاء مرصد وطني للسلامة المرورية، وتعزيز قدرات امانة سر المجلس الوطني لتقوم على النحو الامثل بالمهمات المنوطة بها بموجب قانون السير الجديد".

وتوجه الى الرئيس الحريري: "ان رعايتكم اليوم لهذا الاحتفال دليل ساطع على اهتمامك بتخفيف معاناة اللبنانيين من الصدامات المرورية وتبعاتها الجسيمة على الارواح والاجساد والنفوس وعلى الاقتصاد الوطني من خلال العمل بجد ومنهجية علمية على مختلف الصعد ذات العلاقة التي تم ذكرها.

كما ان حضور هذه النخبة الطيبة من المشاركين في هذا الحقل الذين يمثلون مختلف فئات المعنيين مباشرة بالسلامة المرورية يدعونا الى التفاؤل بمستقبل آمن لبلدنا في هذا المجال.

والقى الرئيس الحريري كلمة استهلها بالقول: "أذكر ان جدتي كانت دائما تقول لي "سوق على مهلك تتوصل بسرعة"، وهذا المثل لا انساه ابدا، والمشكلة في لبنان انه ليست هناك قيمة لحياة الانسان وخصوصا بالنسبة الى الاشخاص الذين يقودون بسرعة ولا يحترمون القانون. أود أن اشكر النائب محمد قباني على كل الجهد الذي بذله في هذا الموضوع، فهو الذي نص هذا القانون وعمل عليه ليل نهار ولولا ذلك لما كنا هنا اليوم".

وأضاف: "هناك امور عدة يجب ان تتغير في لبنان وخصوصا ما يتعلق منها بالسلامة المرورية، فنحن نفتخر بأننا متقدمون وحضاريون واذكياء، ولكن عندما اقررنا قانون السير، جاء من يسأل: لماذا تضمن القانون هذه الغرامات المرتفعة؟ واشتكى البعض من القانون. هذا القانون وضع لان هناك مشكلة حقيقية في البلد ولا احد يعالجها. لذلك فهذه اللجنة وهذا القانون علينا نحن كحكومة وانتم كمسؤولين وكقوى امن داخلي، ان نطبقه لان لا مكان للتراخي في هذا الامر والقانون يجب ان يطبق بنصوصه كافة".

وتابع: "أنا اتعهد لكم وأعدكم بأنني سأتابع هذا الموضوع مع كل الشباب والصبايا في اللجنة بشكل دائم، واود ان اكرر شكري لكل من ساهم في هذه الحملة وشارك وانجز الاعلانات التي شاهدناها وهي مؤثرة جدا".

وختم: "أنا فقدت اخي حسام في حادث سير، وهو لم يكن مسرعا بل كان متوجها لتناول الغداء، ولكنه لم يتمكن من التحكم بالسيارة لان الطريق كانت مبللة وحصل الحادث. لذلك يجب ان يتم تعلم قيادة السيارة في مدرسة متخصصة، لا ان يصار الى اللجوء الى الواسطة للحصول على رخصة السوق وهذا امر اساسي. واود ان اقول لجميع الامهات ان الدولة والحكومة ستقومان بكل ما يمكن للتطبيق الحرفي لهذا القانون بجميع نصوصه، وان شاء الله نتوصل هذا العام الى تقليص عدد الحوادث على طرق لبنان، وعلينا ان نقوم بحملات توعية وطنية أوسع تشمل المدارس وقوى الامن الداخلي والجيش، وأطلب منكم في اللجنة ان ترفعوا إلي جميع اقتراحاتكم للسير بها. اشكر الجميع وخصوصا الرئيس تمام سلام الذي بذل جهدا في هذا الموضوع وجميع القيمين على المشروع، وأنا هنا صديق لكم ومصمم على تقديم المساعدة والدعم لمتابعة المشوار معكم".

وتخلل الاحتفال عرض فيديوات اعلانية للمشروع بمشاركة عدد من الفنانين والاعلاميين. وفي الختام، وزعت شهادات على المشاركين في المشروع