اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قرار المجلس العدلي تفريع ملف احداث مخيم نهر البارد الى 30 ملفا" قد يكون ملف العصر ليس من ناحية مضمونه واحداثه التي دخلت تاريخ لبنان فحسب بل من حيث مكوناته العملانية وتهيئته لتصبح عملية التفريع جاهزة فيتمكن المجلس من انطلاق المحاكمات امامه ،ثم سير هذه المحاكمات التي بدأها المجلس العدلي منذ ايلول الماضي وستتابع اسبوعيا". فهذا الملف الضخم في اعداد المدعى عليهم الذي ناهز ال450 ملاحقا من القضاء وفي مقدمهم الامير السابق لحركة "فتح الاسلام" الفلسطيني الاردني الفار من وجه العدالة، وبينهم ايضا" 86 موقوفا"، حال دون وجود قاعة لتستوعبه فكان استحداث القاعة في باحة سجن رومية ومستقلة عن السجن في الوقت نفسه.
وحتى مع وجود هذه القاعة يتراءى للمراقب مدى الصعوبة في الانطلاق في محاكمات هذه القضية من دون تفريعه،نظرا الى اجراءات المحاكمة التي يقتضيها القانون اللبناني.ومنها على سبيل المثال كم عدد الموقوفين والمخلى سبيلهم الذين سيتوجب حضورهم في كل جلسة ، ما لا يمكن اي قاعة استيعابهم فضلا عن احتمال كبير في ارجاء الجلسات تكرارا تبعا لتلك الاجراءات. حتى ان اتمام عملية تفريع هذا الملف تطلبت وحدها موسما من العطلة القضائية لانجازها. وعمل عليها 16 قاضيا في صورة متواصلة، عدا عن انشغال الموظفين في ديوان المجلس في تصوير اوراقه ومستنداته نسخا تجاوزت ال 6500 نسخة للتمكن من انجاز مرحلة التحضير للبدء في المحاكمة.
اما وقد شرع المجلس بالمحاكمة اسبوعيا منذ حوالى الشهر فهو قد استهل مرحلة جديدة في هذه القضية تعتبر الفصل الاخير في هذه القضية لاسدال الستار عنها.ويمكن وصف هذه المرحلة عملانيا ب"الجلجلة" نظرا الى ما يتطلبه اتمامها من جهود مضنية تقع على كل المعنيين بعبورها لتشكيل الخصومة في كل جلسة تُعقد. وفي حال عدم اكتمال هذه الخصومة قانونا ترجأ الجلسة الى موعد آخر ما ينعكس تأخيرا في الوصول الى ختم المحاكمة. وهذه الناحية المضنية تخص في الدرجة الاولى هيئة المجلس المؤلفة من خمسة قضاة جان فهد رئيسا، وانطوني عيسى الخوري وجوزف سماحة وبركان سعد وناهدة خداج اعضاء، وممثل النيابة العامة لدى المجلس القاضي بلال وزنة. والجناح الآخر والاساسي لاكتمال هذه الخصومة وتأمين المحاكمة العادلة يتمثلان بالزامية حضور المحامين. فهم بدورهم ملزمون الحضور مع موكليهم على مدى كل الجلسات تلافيا لتعطيل سيرها. والى الآن يتناوب المحامون على الحضور تبعا للملف المطروح في الجلسة ووكيل الموقوف الذي سيحاكم خلالها، باستثناء اثنين منهم يبدو انهم سيكونان من لدن حضور الهيئة بحكم توكلهم عن العديد من الموقوفين.
ومنذ الشروع بالمحاكمة في هذا الملف مع متفرعاته والمعروف بملف "الموقوفين الاسلاميين" ثابرا على حضور كل جلسة. وهما المحاميان هلا حمزة وانطوان نعمة المعين من نقابة المحامين في بيروت للتوكل عن الموقوفين الذين لا يوجد محامون للدفاع عنهم. ومع الشروع بالمحاكمة في كل ملف من الملفات من اصل الثلاثين ملفا يلاحظ المراقب ان هذا الجزء من الملف الاساسي لا علاقة له بالاخير لجهة الجرم المطروح فيه وفي الوقت ذاته يرتبط برحمه. وهذا الواقع يترك انطباعا واثرا ان كل ملف من الملفات الثلاثين مستقل عن الآخر وله خصوصيته وكأنه مكون بجرم على حدة وسيصدر حكم فيه على حدة،وفي الوقت نفسه مولود من لدن الملف الاساسي في قضية احداث مخيم نهر البارد. وهذه تجربة فريدة يخوضها القضاء في لبنان.
وهناك ايضا جلجلة مواكبة الامنيين المولجين بالامن سواء عقدت الجلسات في مقر المحكمة الجديد في رومية حيث تتولاها عناصر قوى الامن الداخلي او في المقر الاساسي للمجلس في قصر العدل في بيروت وتتولاها عناصر الجيش.
