أمن الدولة: جهات تعيد اثارة قضية عيتاني خدمة لاسرائيل

أسفت المديريّة العامّة لأمن الدولة أنْ "تبلغ السجالات الإعلاميّة حداً متدنياً من المناقبيّات التي تُخالف ميثاق الشرف الإعلاميّ، وأن تروّج لتبرئة من ثَبُت عليهم جرم التواصل والتخابر مع العدوّ بهدف التطبيع، خصوصاً أن القانون اللبناني يُجّرّم العميل، ويحاسب من يتستّر عنه".

وفي بيان لها، لفتت المديرية الى أن "بعض الوسائل والمواقع الإلكترونية نشرت أخباراً مغلوطة عن توقيف المدعّى عليه #زياد_عيتاني بتاريخ 23/11/2017، وحاولت الأقلام المأجورة التشكيك بمصداقيّة التحقيقات التي أجرتها المديريّة مع الموقوف، قبل إحالته الى القضاء العسكري بتاريخ 28/11/2017"، مذكرة أن التحقيقات التي أُجريت مع عيتاني تمّت بإشراف القضاء، وبحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصياً بإستجوابه، قبل الإدّعاء عليه، إستناداً الى اعترافاته الموثّقة بالصوت والصورة.

وأكدت أنّ "المدعى عليه لم يتعرّض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافاً لما يُشاع على لسان محاميه، لأن المديريّة لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقياً وقانونياً بالبنود والأحكام التي تنصّ عليها الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان"، معتبرة أن "إثارة قضيّة عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع إقتراب الإستحقاقات النيابية، هي خدمة كُبرى لـ #إسرائيل يُسديها لها أطراف وجهات مشكوك بإنتمائها الوطني وبثقتهم بالمديريّات الأمنية".

وشددت المديريّة على أنها تحتفظ بحقّها القانوني بالإدعاء على كلّ من تسوّل له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجّهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول قضيّة عيتاني.