رؤساء الدوائر خريجو معهد الإدارة طالبوا بإصدار مرسوم توزيعهم على الادارات العامة

عقد خريجو دورة الاعداد ال23 لوظائف الفئة الثالثة من المعهد الوطني للإدارة مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة عرضوا فيه لمعاناتهم المستمرة منذ سنتين تقريباً بانتظار صدور مرسوم توزيعهم على الدوائر الشاغرة المخصصة لهم.

 وقال باسم الخريجين أمجد بريش: "نحن مجموعةٌ من 126 شابةٍ وشاب من مختلف الانتماءاتِ الطائفية، نعيشُ معاناةً عمرُها أكثر من خمسِ سنوات، قتلَت طموحَنا وهبّطَت من عزيمتِنا، وأهدرَت طاقاتٍ جمّة يمكنُ للدولةِ الاستفادةَ منها لإنعاشِ المؤسسات والدخولِ في مسار بناء الدولة المنشود".

وأضاف: "في العام 2012 وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 12/07/2012، أعلن مجلسُ الخدمة المدنية عن إجراءِ مباراةٍ للدخول الى الدورة 23 في الدرجة العليا من فرع الإعداد لوظائف الفئة الإدارية - قسم الإدارة العامة والقانون في المعهد الوطني للإدارة لِمَلْءِ 208 وظائفَ شاغرة في الإدارة العامة اللبنانية.

وبتاريخ 03/05/2014، صدرت عن مجلس الخدمة المدنية النتائجُ النهائيةُ للمباراة حيث فاز 139 متبارياً، التحقَ منهم 132 ناجحاً، وانتقلَ 7 آخرون الى أسلاكٍ وظيفية أخرى. فبِتنا اليوم 126 رئيس دائرة ننتظرُ توزيعَنا على الإدارات العامة، علماً أنّ المادة 24 من نظام الإعداد والتدريب في المعهد الوطني للإدارة يفرضُ على الناجحين الخضوعَ لدورةِ إعدادٍ وتدريب قبل تشكيلِهم على الوظائفِ الشاغرة المحجوزة بموجبِ مرسومٍ خاصّ صادرٍ عن مجلس الوزراء، رقم 8671 وتعديلاته تاريخ 09/08/"2012.

و تابع: "بالفعل، بدأت دورةُ الإعداد بتاريخ 02/02/2015 في المعهد الوطني للإدارة، وذلك بعد صدور المرسوم رقم 559 تاريخ 11/08/2014، حيث بتنا منذ ذلك التاريخ نُعتبر موظّفين معيّنين قانوناً في الملاك الإداري العام، وعلى أثرِه خضعنا لدورةٍ تدريبيةٍ مكثّفة في العلومِ القانونية والإدارية والقيادية، كلّفَت إدارةَ المعهدِ الوطني مئاتِ الملايين من موازنتِها المالية.

ومع انتهاءِ الدورةِ التدريبية في حزيران من العام 2016، كان من المفترض إصدارُ مرسومِ تشكيلِنا بغضونِ أيّامٍ أو أشهرَ قليلةٍ على أبعدِ تقدير سنداً للفقرة (أ) من المادة الثالثة من المرسوم 559 الذي ينصّ على وجوبِ تعيينِنا حكماً في الوظائفِ المحجوزة بموجب المرسوم 8671 بعد إنهائِنا بنجاحٍ الدورةَ التدريبيةَ المخصصةَ لذلك".

إلا أننا أصبحنا في العام 2018، أي ما يقاربُ السنتَين منذ إنهائِنا للدورةِ التدريبية، نداومُ في منازلِنا من دون رغبتِنا، ما ينعكسُ سلباً على الخزينةِ العامة باعتبارِنا موظّفين في الملاكِ الإداري العام، ولسنا بناجحينَ ننتظرُ مرسومَ تعيينِنا، بل نحنُ الآن ننتظرُ فقط مرسومَ تشكيلِنا وتوزيعِنا على الإداراتِ العامّة المختصة، وهنا نقطةُ الاختلافِ القانوني عن المبارياتِ الأخرى. كما تجدرُ الإشارة الى أنّ الوظائفَ الشاغرةَ المحجوزةَ لتعيينِنا تُشغَلُ حالياً بالتكليف من قِبل موظفين.

 وأكل: "إنّ حالةَ المراوحة هذه قد انعكستْ سلباً علينا للاعتباراتِ التالية:

أولاً: تُمنع علينا كموظفينَ منتمين الى السلكِ الإداري العام مزاولةُ أيّ عملٍ آخر سنداً إلى المادة 15 من نظام الموظفين، بالرغم من الطاقاتِ العلميةِ الكبيرةِ المتوافرةِ لدى موظفي دورة الإعداد الـ23 إذ إنّ غالبيّتَنا من حملةِ الماجستير والدكتوراه في اختصاصاتنا الأكاديميّة.

ثانياً: إننا كخريجي المعهد الوطني للإدارة قد سبقَ لنا وقدّمنا استقالاتِنا من القطاعِ الخاص، كما أنّ من بيننا من كانوا موظفين سابقين ومثبّتين في الإداراتِ العامة، فالتحقنا بالإدارة العامة متعهّدينَ بعدمِ تركِ الوظيفةِ العامة لمدة 10 سنواتٍ، حيث قدّمَ البعضُ كفالةً ماليةً مصرفية ضمانةً لذلك، فيما قام البعضُ الآخر بوضعِ إشارةِ تأمينٍ على عقاراتِه تنفيذاً للتعهد األاه، ولم تزَل تلك الإشاراتُ موضوعةً على عقاراتِه لغاية تاريخِه.

ثالثاً: الضررُ المعنويُّ العميق والإحباطُ الذي انتابَ نخبةً من الشبابِ اللبناني المتحمّسِ لخدمةِ المرفقِ العام الإداري في ريعانِ شبابِه وقمّةِ عطائِه في الإدارة العامة اللبنانية، لا سيّما بعد الدورةِ التأهيليةِ المكثّفة المنظمة تحت إشرافِ كلٍّ من المعهدِ الوطني للإدارة ومجلسِ الخدمة المدنية".

وختم:" استناداً إلى ما تقدّم، فإننا نتمنى على فخامةِ رئيسِ الجمهورية، "أبِ الجميع"، وحامي الدستور والمؤسسات، وعلى دولةِ رئيسِ مجلسِ الوزراء، أملِ الشبابِ اللبناني، وعلى الأمانةِ العامة لمجلسِ الوزراء التي كانت ولم تزَلْ متابِعةً لقضيتِنا – نتمنّى عليهم، كلٌّ من موقعه، التدخلَ السريعَ لعرضِ مرسومِ تشكيلِنا المُعَدّ والمحالِ من مجلسِ الخدمةِ المدنية الى مجلس الوزراء منذ أكثر من سنة، على الوزراءِ المعنيّين في جلسةِ الغد (أو في أوّل جلسة مقبلة) للتوقيع عليه تمهيداً لإصدارِه وفقًا للأصول، بعدما تمَّ وضعُهُ على جدولِ أعمالِ مجلسِ الوزراء منذُ قرابةِ الشهر، حيث تمّ فصلُ المرسوم الى قسمين: الأولُ يتعلقُ بتعيين زملائِنا الموزّعين على إدارةِ التفتيش المركزي والذي حازَ على موافقةِ مجلسِ الوزراء وفقًا للأصول، والثاني وهو الذي نحنُ بصددِ انتظارِ صدورِه بموجبِ مرسومٍ عاديٍّ موقّعٍ من فخامةِ رئيسِ الجمهورية ودولةِ رئيسِ مجلسِ الوزراء والوزراءِ المختصين".