مقاولو الأشغال: عدم استباق التحقيق في ملف الشركة الفائزة بمناقصة ترميم مباني سجن رومية

تعاني القطاعات الاقتصادية غياباً ملحوظاً حيال الاهتمام الحكومي في اوضاعها التي باتت تشكو "التسييس"، مما دفع نقابة مقاولي الاشغال والبناء الى اطلاق دعوة بضرورة "تأليف حكومة من وزراء حياديين غير سياسيين لتجنب انعكاس مداخلاتهم على الاوضاع الاقتصادية في البلد".
وفي هذا السياق، عرض مجلس ادارة النقابة برئاسة فؤاد الخازن، خلال اجتماع طارئ، ملف ترميم مباني سجن رومية، وخصوصاً بعدما فازت احدى شركات المقاولات في 12/ 11/ 2012 بمناقصة محصورة، تمت في المديرية العامة للمناقصات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، "إذ باشرت الشركة الفائزة تنفيذ الاشغال في 17/ 1/ 2013 استناداً الى دفتر الشروط والمواصفات. لكنها في 2/ 5/ 2013 توقفت عن العمل لأسباب تقنية عائدة للادارة وتعرضت لسيل من الاتهامات السياسية عبر وسائل الاعلام. وتلخص باعتراضات وتحفظات عن نواقص غير ملحوظة في عقد التلزيم واعتراضات على الكلفة المخصصة لترميم المباني".
وشرحت النقابة في بيان امس، "أن الجهات القضائية المالية المختصة باشرت التحقيق في مبنى السجن وعقدت لهذه الغاية اجتماعات مع المعنيين واستمعت الى شرح مفصل عن سبل اعداد الدراسة والمتابعة وآلية العمل وطبيعة الاشغال المنفذة، وجالت في السجن على المبنى "د" على ان تتابع اللجنة تحقيقاتها مع الجهات المعنية الاخرى لجلاء حقيقة الملف وسد الطريق على المصطادين في الماء العكر وفي تسييس هذا الملف".
واذ اعلنت تأييدها عملية ترميم السجون اللبنانية عموماً وسجن روميه خصوصاً لتحسين مستوى الخدمات في السجون، فهي "تقدر حرص المسؤولين على المال العام ومكافحة الاهدار والفساد اياً كان مرتكبوها". واكدت انه في حال وجود نواقص او مخالفات فهي تتمنى تالياً عدم استباق التحقيق القضائي او على الاقل دعم تلك الاعتراضات استناداً الى مضمون دفتر الشروط والمواصفات الفنية، وعقد التلزيم"، مشيرة الى انها "تتقبل كل اعتراض من اي ادارة أتت في حق اي شركة مقاولات او أي متعهد، لكنها كانت تتمنى لو تمت معالجة هذه المخالفات والنواقص واتخاذ الاجراءات المناسبة عبر اجتماعات تنسيقية مسبقة ما بين الإدارات المعنية في الحكومة واللجان المختصة التي كلفت بوضع التقارير الفنية والمالية حيالها قبل اللجوء الى السجالات الإعلامية عبر وسائل الإعلام والتشهير بالمتعهد وبالشركة المقاولة واستباق التحقيق القضائي في المساءلة".
واعتبرت النقابة "أن الشركة المتعهدة نفذت كل ما هو مطلوب منها وفق دفتر الشروط والمواصفات، وأن اي أعمال مستجدة أخرى أو إضافية غير واردة في العقد يمكن تنفيذها عبر جدول مقارنة يتم الاتفاق عليه مع الجهات المسؤولة"، مشيرة الى انها نتيجة تقصيها عن حقيقة وقائع ملف الترميم في سجن رومية وبعد الاستئناس برأي رؤساء وبعض أعضاء اللجان التي كلفت رسمياً بمتابعة هذا الملف، "تحتفظ في حقها في عرض اثباتات وصور في حوزتها للدفاع عن المتعهد ولتعويض التشهير بكرامة مهنة المقاولة وبكرامة المتعهد عبر وسائل الإعلام ومن خلال اتهامات غير مقرونة باثبات ولا تراعي احكام دفتر الشروط والمواصفات الفنية المتعلقة به والكشف التقديري والكلفة التقديرية المصادق عليها من الأجهزة المختصة ومن الحكومة، والتقيد في أصول أحكام قانون المحاسبة العمومية".
ولفتت الى أنها "لن تستبق التحقيق القضائي لتبني على مساءلتها المقتضى القانوني، فاذا رتبت نتائج التحقيق مسؤولية على المتعهد، فالنقابة لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية في حقه وفق الأصول".
وخلصت الى انها ستحتفظ في حقها عن الدفاع عن حقوق أعضائها وملاحقة كل من أساء الى مهنة المقاولة والى كرامة المتعهد، وهي في هذا الصدد مصممة على متابعة تحركها عبر طلب مقابلة رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، ومسؤولي الادارات المعنية لطلب الحد من تسييس هذا الملف والدفاع عن حقوق أعضائها، وإحقاق الحق وعدم اعتبار المتعهد مكسر عصا أو كبش محرقة لتغطية مخالفات الغير واعفائهم من المساءلة القضائية".