الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

سامي الجميل: نحذر من تمرير صفقة البواخر ونطالب المعترضين بألا يكونوا شهود زور

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
سامي الجميل: نحذر من تمرير صفقة البواخر ونطالب المعترضين بألا يكونوا شهود زور
سامي الجميل: نحذر من تمرير صفقة البواخر ونطالب المعترضين بألا يكونوا شهود زور
A+ A-

حذر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من "تمرير صفقة البواخر وبالتالي ادخال البلد في مزيد من الاستدانة والعجز المالي من دون اي مبرر"، داعيا "كل اصحاب الضمير في مجلس الوزراء الى الا يكونوا شهود زور وان يعارضوا هذا المشروع وان يقفوا الى جانب الكتائب لكي نمنع تدمير الخزينة ومستقبل اللبنانيين".


وقال في مؤتمر صحافي: "سأبدأ بفصل صغير عن تجربتنا مع السلطة، عندما تم عرض خطة الكهرباء لصيف 2017 وكان اول بند فيها استئجار باخرتين لتوليد 800 ميغاواط من الطاقة، توافرت لنا معلومات عن انهم يريدون التلزيم بالتراضي لباخرتين وان هناك عرضا من شركة كارادينيز ليصبح لديها 4 بواخر في لبنان، والعرض بقيمة مليار و800 مليون دولار، وكان الجزء الاول من الخطة ان يوافق مجلس الوزراء من دون مناقصة، لكننا فضحنا الامر في مجلس النواب ما ادى الى تراجع السلطة عن التلزيم بالتراضي، فأنكروا الامر واجروا مناقصة شكلية لتلزيم الشركة نفسها لكن بمناقصة صورية، وهذه المناقصة ردتها دائرة المناقصات 3 مرات".


وأضاف: "منذ تشرين الاول لم نعد نسمع شيئا عن الكهرباء ولم يعد الموضوع محل اولوية في لبنان، ولم يقترح احد اي خطة بديلة، وكأن الاولوية كانت ان تأتي البواخر لا الكهرباء، واليوم نسمع مرة جديدة ان هناك اصرارا على تلزيم شركة كارادينيز".


وتابع: "أي دولة تتعرض لمشكلة استثنائية كإعصار او زلزال او احتراق معمل تقوم باستئجار البواخر لسنة او سنة ونصف سنة، اي لفترة موقتة وقصيرة، لكن في لبنان هذه الفترة الموقتة تمتد منذ 2011 اي منذ 7 سنوات، وفي هذه الفترة كان يمكن بناء 5 معامل لإنتاج الطاقة".


وشدد الجميل على أن "موضوع البواخر حل موقت ريثما يتم بناء معمل، لكن في لبنان ندفع منذ 7 سنوات ايجار بواخر بكلفة عالية جدا، ولم نباشر ببناء معمل جديد، واليوم يريدون استئجار باخرتين اضافيتين ليصبح العدد 4، وبالتالي زيادة الدين العام والعجز في موضوع كهرباء لبنان".


وأعلن أن "الحسابات التي قام بها فريق عمله منذ سنة أكدتها اليوم صحيفة الاخبار التي اشارت الى الارقام التي كشفنا عنها في مجلس النواب، وتم تكذيبنا في ذلك الوقت، وهي ان كلفة استئجار البواخر على خمس سنوات تبلغ مليارا و800 مليون دولار من دون احتساب سعر الفيول"، داعيا وسائل الاعلام الى "الاتصال بكل رجال الاعمال والشركات التي تعمل في هذا المجال وان تطرح عليهم سؤالا عن كلفة الميغاواط اذا اردنا بناء معمل، وسيتبين للاعلام كما تبين معنا ان كلفة الميغاواط اذا اردنا بناء معمل هي بين 700 الف ومليون دولار حسب التعقيدات ونوعية معينة وجهوزية الشبكة اللبنانية".


وسأل: "كيف نستأجر باخرتين بمليار و800 مليون، في حين ان بناء معمل يزودنا 800 ميغاواط يكلفنا 800 مليون دولار؟ لا افهم سبب الاصرار على البواخر في حين يمكن بناء المعامل على الارض، واذا اردنا بناء معمل فالامر يستلزم سنة ونصف سنة أو سنتين، ويمكن اعطاء امثلة عدة عن اختصاصيين لبنانيين وشركات لبنانية بنت معامل في افريقيا ودول عربية في هذه الفترة الزمنية".


وشدد على أنه "حتى هذه اللحظة ما زال السؤال نفسه يطرح ومن دون جواب". وقال: "إذا أصروا على البواخر فلماذا لا نشتريها؟ سيبقى السعر اقل بـ700 مليون دولار من كلفة الايجار المطروحة علينا. انتهينا من استغباء الناس، ويمكن ان يطل كل ازلامكم على التلفزيونات وان يقولوا ما يشاؤون، وحتى "زلمتكم" الذي يحب الدعاوى القضائية، ولكن هذا الصوت لن يتوقف".

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم