اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ردت "مؤسسة كهرباء لبنان" على ما ورد في الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي مروان اسكندر ونشرتها "النهار" في 2018/2/12 بعنوان "معضلة الكهرباء عصيّة على الحل منذ العام 1998... خطة طريق واضحة وتحديات في حاجة الى الحل"، كالآتي:
"- في ما يتعلق بهدر الطاقة، وخلافا لما جاء في المقال، فإن نسبة الهدر غير الفني (أي السرقات) هي حاليا نحو 18،45%، وذلك مع الاخذ في الاعتبار عامل النزوح السوري، حيث يستهلك النازحون بحسب تقرير UNDP نحو 500 مليون كيلواط ساعة سنويا غير مفوترة، أي ما نسبته 5%، الأمر الذي يخفض الهدر غير الفني الى 13،45% في حال انتفاء عامل النزوح.
أما نسبة قيمة الفواتير المصدرة وغير المحصلة فتشكل حوالى 5% وليس 12% كما ورد في المقال، وهذه النسبة تتم جباية جزء كبير منها تدريجا من خلال الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتخذها مؤسسة كهرباء لبنان في حق المتخلفين عن الدفع.
- بالنسبة الى العدادات الذكية التي هي في صلب مشروع مقدمي خدمات التوزيع، فلم يتم تركيبها بعد من قبل أي من الشركات الثلاث بما فيها شركة BUS، بسبب عوامل عدة كنا أتينا على ذكرها بالتفاصيل سابقا وعلى صفحات جريدتكم الموقرة. وما تم تركيبه من قبل الشركات الثلاث هو في اطار التجارب فقط، على أن يستكمل هذا المشروع البالغ الاهمية ويتم تركيب العدادات الذكية في جميع المناطق اللبنانية خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التمديد لشركتي KVA وBUS، وبانتظار قراره بشأن شركة NEUC.
- في ما خص مساهمة الدولة في تغطية كلفة المحروقات، فإن هذه المساهمة هي لدعم المواطن اللبناني من خلال تغطية الفرق بين كلفة انتاج الطاقة وسعر المبيع، في ظل تعرفة جامدة وضعت منذ العام 1994 ولم تواكب ارتفاع أسعار النفط. وقد طالبت المؤسسة مرات عدة بزيادة التعرفة بشكل لا يؤثر على المواطنين، الا أن قرارات مجلس الادارة بهذا الشأن لم تقترن بالموافقات المطلوبة.
- إن القول إن بعض المناطق تنعم بالكهرباء 24/24 ساعة خارج نطاق مؤسسة كهرباء لبنان هو قول غير دقيق، فالمؤسسة هي المصدر الشرعي الوحيد للتغذية الكهربائية في لبنان، وخلاف ذلك لا يعدو كونه مولدات خاصة تغطي فترات التقنين بالتيار الكهربائي، معتمدة تعرفات مرتفعة خاصة بها، فيما لا يُسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بتعديل تعرفتها منذ 24 عاما بما يؤمن لها التوازن المالي.
- ثمة خطة وضعت عام 2010 تحت عنوان "ورقة سياسة قطاع الكهرباء" ووافق عليها مجلس الوزراء بالإجماع، تقدم حلولا تقنية لقطاع الكهرباء. وتبقى هذه الخطة، من خلال إحاطتها بكل جوانب قطاع الكهرباء، السبيل للنهوض بهذا القطاع. كذلك تم تطوير المخطط التوجيهي للإنتاج والنقل والذي يحدد الاستثمارات الواجب تنفيذها في هذين القطاعين خلال السنوات الاثنتي عشرة المقبلة مع الاستشاري شركة كهرباء فرنسا EDF، وقد أقر مجلس الوزراء المرحلة الأولى منه (2017-2023) في قراره رقم 20 تاريخ 2017/9/7.
- في ما يتعلق بإنتاج الطاقة المستدامة، وفي إطار الخطة المذكورة، تم أخيرا توقيع ثلاثة عقود في وزارة الطاقة والمياه لإنتاج الطاقة من الرياح بقدرة 200 ميغاواط، وسيتم قريبا فض العروض من قبل الوزارة لإنتاج 180 ميغاواط من الطاقة الشمسية".
