الإستقرار من أجل الإستثمار

مما لا شك فيه أن لبنان حافظ على نموّه العام خلال الأعوام الأخيرة، وإن كانت معدلاته بقيت أقل من إمكاناته. يعود ذلك بشكل أساسي إلى تحدّيات سياسية واقتصادية على الصعيدين اللبناني والإقليمي، إذ إن مشكلات العجز الداخلي (تنامي العجز والدين العام)، والعجز الخارجي (تنامي العجز التجاري وتباطؤ التدفقات المالية الخارجية)، بالإضافة إلى مشاكل إجتماعية معروفة، تمثّل عراقيل أساسية في وجه النمو الاقتصادي المنشود. من ناحية أخرى، لا يزال عدم الاستقرار على مستوى العالم العربي سائداً، مما يضيف تحدّيات جديدة أمام الاقتصاد اللبناني.هناك محاولات جادة خلال السنة الجارية من السلطات السياسية، لتحريك الوضعين الاقتصادي والمالي وتنشيطهما، تتمثّل في الآونة الأخيرة في إقرار مشروع موازنة العام 2017 والتي تتضمّن بعض الإصلاحات المالية، وإطلاق مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي إذا أحسن إدارته فإنه سيطلق ورشة عمل كبرى على صعيد تطوير البنية التحتية اللبنانية. ومن...