على طريق الاصلاح

بعد إنتهاء الحرب وتوقيع إتفاق الطائف، أيقن اللبنانيون أن هذه الحرب ألقت بظلها على كل مؤسسات الدولة ومختلف قطاعاتها.إن إعادة النهوض بمؤسسات الدولة وإعادة الثقة ببلدنا وتشجيع عودة الاستثمارات اليه وتحسن العجلة الاقتصادية مرهونة بالاتي: - إستقلالية السلطة القضائية وكف يد السياسيين عن التدخل بشؤونها.ولكي تمارس هذه السلطة دورها الطبيعي في حماية حقوق الافراد وحرياتهم، لا بد أن تؤمن لها الضمانات المعنوية والمادية لتأدية الرسالة السامية دون أي قيود أو ضغوط أو تدخلات من أي جهة ولأي سبب كان.إن قيام دولة المؤسسات يستوجب حتماً تحصين السلطة القضائية، الامر الذي يؤدي الى ثقة المستثمر والمواطن بمبدأ المحاسبة وإيمانه بوجود سلطة تعطي لكل ذي حق حقه.- إعتماد اللامركزية: لقد اصبحت اللامركزية حاجةً وطنية ملحةً وهي معبر نحو التنمية وتطوير...