كي تكون كل الحقوق لكل الناس

عندما انتهت الحرب الأهلية، أطلق "اتحاد المقعدين اللبنانيين" حملة "إيدي بإيدك"، وكان المقصود أننا جميعًا معنيون بإعادة بناء الوطن. وقد دعت الحملة إلى التعاون وشمل كل الناس. وفي العام 2005، أطلق الاتحاد حملة "حقي" – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسيّة للأشخاص المعوقين، ثم حملة "عمّر للكلّ"، العام 2007، وكانت تهدف إلى الإعمار وفق معايير دولية تجعل من البيئة والأماكن آمنة وخالية من العوائق. لكن، وعلى الرغم من النيات الحسنة استمرت عملية تعزيز العزل ومنهجته في وجه الأشخاص المعوقين. فتجربة لبنان في الدمج لم تكن شاملة، صحيح أنّ القانون 220 صدر في العام 2000، متضمّناً حقوق الأشخاص المعوقين، إلا أنه ولغاية تاريخه لم يترجم عمليًا، ولم تُرصد الميزانيات له، وبقيت عملية الصرف مرتبطة بالسياسة التي كانت سائدة قبل فترة القانون، والتي ارتكزت على سياسة العزل والفصل ولم تُمنهج في مؤسسات الدولة، ذلك بالتوازي مع تنامي حجم الإعاقة في لبنان وانتشار الأشخاص المعوقين على كامل خريطة الوطن، منهم من ولد معوّقًا...