المانيا: مجلس النّواب أقرّ قانونًا يحدّ من لمّ شمل عائلات اللاجئين

اقر #النواب_الألمان قانونا يحد من لمّ شمل عائلات اللاجئين كان شرطا لتشكيل حكومة ائتلافية بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين، بعد أشهر من تعقيدات تلت الانتخابات.

ويمدد القانون الذي أقر بغالبية 376 صوتا في مقابل 298 صوتا معارضا، حتى 31 تموز، قرارا مطبقا منذ بداية 2016 حول لم شمل العائلات للاجئين الذين يسمون "ثانويين"، ويشكلون فئة تضم مئات آلاف الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الموقتة، لا سيما السوريين الهاربين من الحرب.

وابتداء من 1 آب، سيسمح لألف شخص شهريا بالهجرة الى المانيا، في اطار لمّ شمل العائلات. ولا تتضمن هذه العينة "الحالات الطارئة".

وكان محافظو المستشارة أنغيلا ميركل يطالبون بالتجميد التام للمّ شمل العائلات. لكن الاشتراكيين الديموقراطيين كانوا يأملون في مزيد من السخاء.

وقال وزير الداخلية توماس دي ميزيير امام النواب: "في نهاية مناقشة صعبة، يتعين علينا احراز نتائج، لأننا بشر هنا. والنتيجة، التسوية التي توصلنا إليها، تتسم في آن معا بالإنسانية التامة والمسؤولية والسخاء والواقعية".

لكن هذه التسوية تزيل خصوصا عقبة مهمة في المفاوضات الرامية الى تشكيل حكومة ائتلافية باشراف ميركل، بعد اكثر من 4 اشهر على الانتخابات التشريعية التي تركت المانيا من دون اغلبية واضحة.
وما زال يتعين طرح القانون للتصويت في البوندسرات، مجلس الشيوخ. لكن هذا الاجراء شكلي. 

من جهته، انتقد حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف الذي دخل بقوة الى مجلس النواب بعد انتخابات 24 ايلول، القانون الذي أقر اليوم.
وقال النائب كريستيان فيرث: "نعتبر ان لمّ شمل العائلات يجب ألا يحصل في بلادنا، إنما في مناطق محمية، في سوريا (على سبيل المثال) التي يسود السلام القسم الاكبر منها"، منتقدا مشروعا أوروبيا "لاستبدال" سكان القارة بمهاجرين من العرب والأفارقة. 

وزاد هذا الحزب المناهض للإسلام والنخب وأوروبا، شعبيته عبر اللعب على وتر الهواجس الناجمة عن استقبال نحو 900 الف طالب لجوء العام 2015.