الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

الراعي: لا يحقّ للمسؤولين الاستمرار في التناحر والتطاول على القانون

الراعي: لا يحقّ للمسؤولين الاستمرار في التناحر والتطاول على القانون
الراعي: لا يحقّ للمسؤولين الاستمرار في التناحر والتطاول على القانون
A+ A-

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس #الراعي قداس الاحد على مذبح الباحة الخارجية للصرح - كابيلا القيامة، عاونه فيه المطارنة حنا علوان، بولس الصياح، طانيوس الخوري، الرئيس العام للمرسلين اللبنانيين الاب مالك بو طانيوس، رئيس عام ومؤسس الجماعة الرهبانية المارونية "رسالة حياة" الاب وسام معلوف ولفيف من الكهنة، بمشاركة القائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ايفان سانتوس، وبحضور وزير الاعلام ملحم الرياشي، النائب نبيل نقولا، الوزيرة السابقة أليس شبطيني، وحشد من الفاعليات والمؤمنين.


والقى الراعي عظة بعنوان: "كل ما عملتموه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار، فلي عملتموه" (متى 25: 40)، وفي الشأن السياسي، قال: (...) "شعوب منطقتنا المشرقية يعانون من كل أنواع الوجع والألم والفقر والعوز، من جراء الحروب الدائرة التي هدمت وقتلت وهجرت الملايين. وهم يستصرخون ضمائر حكام هذه الأرض والأسرة الدولية، لإنهاء الحروب والنزاعات وإحلال السلام وعودة اللاجئين والنازحين إلى أراضيهم وأوطانهم. ويطالبون بحقهم في المساعدات الغذائية والصحية والسكنية والتعليمية. وشعبنا في لبنان، بمختلف فئاته، يعاني اقتصاديا ومعيشيا وبيئيا وأمنيا، فضلا عن العوز والبطالة، وعن حرمانه من أبسط حقوقه الأساسية. نحيي كل الجهود التي يبذلها المسؤولون لمعالجة هذه المعاناة". 

وقال: "ولكن لا يحق للمسؤولين السياسيين عندنا أن يستمروا في حالة اللاثقة والخوف من الآخر، والخلافات الحادة على أبسط الأمور والتناحر والاتهامات المتبادلة والسجالات المحتدمة. وكلها تعرقل العمل المنتج في مجلس النواب ولجانه والحكومة والإدارات. ولا يحق لأحد التفرد في القرار الوطني وفرضه على الجميع، ولا التطاول على القانون، ولا تعطيل الأحكام القضائية وقرارات مجلس شورى الدولة، وقطع الطرقات وهيمنة النافذين والمسلحين".

وشدد على ان "ليس هذا وجه لبنان الديموقراطي المميز بالتعددية في الوحدة، وبنشر حقوق الإنسان، ومواكبة الحضارة الحديثة، لبنان التفاعل المسيحي -الإسلامي الذي يكون منه هويته المميزة. فلبنان لا يتكون من خطين متقابلين لا يلتقيان، بل من خطين متنوعين يلتقيان في وحدة وطنية محكمة. هذه هي العناصر الاساسية لتكوين دولة مدنية في لبنان تنبع سلطاتها من الشعب، لا من الدين. دولة قائمة على حقوق الإنسان بغض النظر عن دينه أو عرقه أو مستواه الاجتماعي. دولة لا تتعارض مع الدين وشريعة الله، بل تستلهم منهما المبادئ الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية. دولة يكون ميثاقها الوطني روح الدستور".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم