إضراب لأساتذة الخاص يفتح على تصعيد شباط عبود: لتطبيق القانون 46 وجلسة الحكومة لن تؤتي ثمارها!

تستمر نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بتنفيذ خطواتها التصعيدية التي أقرتها الجمعيات العمومية احتجاجاً على عدم تطبيق القانون 46. فبعد إضراب الأمس الذي تمكنت خلاله من رفع الصوت، على رغم الضغوط الكثيرة لبعض إدارات المدارس بمنع معلمين من المشاركة في الإضراب والاعتصام في مقر النقابة، نجحت في استقطاب أساتذة لبوا نداء الإضراب في مختلف المدارس، حتى في الكاثوليكية التي أعلنت ان مدارسها مفتوحة ليوم دراسي عادي. 

وبينما شمل الإضراب مدارس في مختلف المحافظات، خصوصاً الشمال، فيما فتح عدد من المدارس أبوابه، الى حد أن أساتذة أضربوا وآخرين درسوا في شكل طبيعي في المدرسة الواحدة، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود الإضراب العام في مرحلته الثانية في أيام 5 و6 و7 شباط المقبل، وطلب من المعلمين المشاركة في الاعتصام المقرر في 30 الجاري أمام وزارة التربية، للمطالبة بحقوق الاساتذة المتقاعدين في الخاص الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ ايلول الفائت.

ولفت عبود في مؤتمر صحافي عقده أمس في المركز الرئيسي للنقابة بمشاركة رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وحضور اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ورؤساء الرابطات في هيئة التنسيق النقابية واساتذة، الى أن الإضراب الذي نفذه الأساتذة أمس، هو "الثالث بعد صدور القانون 46"، متوجها الى لجان الأهل بالقول ان النقابة "لا تأخذ أحدا رهينة والنقابة والأهل هم رهينة عدم الانصياع للقوانين".

ورأى ان "المماطلة في تنفيذ القانون 46 خطوة سلبية"، مشدداً على انه "ليس المطلوب تعديل هذا القانون او اصدار قانون جديد، فهناك موازنات للمدارس ترسل الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، وعلى هذه المصلحة درس موازنة عام 2017 وموازنات الاعوام السابقة لمعرفة حقيقة انفاق المدارس والاقساط التي حصّلتها"، لافتا الى ان النقابة كانت طالبت "بالحصول على هذه الموازنات كمادة استقصائية لمعرفة وضع المدارس، وهناك مدارس ليست في حاجة الى رفع الاقساط بعد صدور القانون وأخرى تحتاج الى زيادة مدروسة، لكن بعض المدارس استغل السلسلة لفرض زيادات تتخطى ما يفرضه القانون، وفي ذلك استغلال للتلامذة وللأهل".

وقال: "نحن ولجان الاهل في مكان واحد رغم الاختلاف في وجهات النظر، وتوصلنا الى بعض النقاط المشتركة".

وإذ حمل الدولة مسؤولية تطبيق القانون 46، أقر بوجود "مدارس متعثرة نحن معها ولا نريدها ان تقفل، وسنستمر في رسالتنا التربوية فيها لكننا سنسمي المدارس التي تخالف القانون، ولا خيمة فوق رأس احد".

وأبدى عبود استعداد النقابة للحوار مع وزير التربية، معتبراً ان "الجلسة الحكومية المقبلة المخصصة للتربية لن تؤتي ثمارها من دون لقاء مباشر مع رئيس الحكومة"، ولافتاً في هذا السياق الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون "أبدى تفهما كبيرا للمشكلة ولحلها".

وألقى الاسمر كلمة جدد فيها "إصرار الاتحاد العمالي العام على تطبيق القوانين، ومنها القانون 46 الذي ينصف المعلمين في المدارس الخاصة بعد نضال طويل". وقال: "بادر الاتحاد الى زيارة وزير التربية مروان حمادة في محاولة لايجاد قواسم مشتركة، واتصلت بالأب بطرس عازار في محاولة لايجاد مخرج".

وأكد أن "الاتحاد يقف مع الاساتذة ومع تنفيذ القانون 46 وسنسعى مع كل الافرقاء لإيجاد صيغة للتنفيذ ترضي الجميع وتعطيهم حقوقهم"، معتبرا انه "اذا كان لا بد من زيادات على الاقساط فلتكن منطقية منسقة وبمعالجة هادئة مع وزارة التربية"، داعيا الوزير حمادة الى "رعاية الحوار لئلا يدفع الاهل والتلامذة ثمن الصراع".

وكانت مداخلات لعدد من ممثلي الرابطات في هيئة التنسيق النقابية شددت على حق الاساتذة في السلسلة وعلى معالجة موضوع زيادات الاقساط، ورفضت "أن تتحمل الدولة تكلفة السلسلة في المدارس الخاصة كما يدعو البعض، لأن ذلك سينعكس مزيداً من الضرائب ويؤدي الى ضرب التعليم الرسمي".