مصر: المرشّح الرئاسي سامي عنان "محتجز"... الجيش "استدعاه إلى التّحقيق"

قال ثلاثة من منظمي الحملة الانتخابية لرئيس أركان الجيش الأسبق #سامي_عنان إنه احتجز في #القاهرة اليوم، بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في آذار المقبل. 

ونشرت الصفحة الرسمية لعنان على "الفايسبوك" جملة: "اعتقال الفريق سامي عنان".
وفي وقت لاحق، اعلنت في "بيان مهم وعاجل"،
"وقف حملة ترشح عنان رئيسا لمصر، بكل اسى، حتى اشعار آخر، نظراً الى البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، وحرصاً على أمن كل المواطنين الحالمين بالتغيير وسلامتهم". 

ولم تصدر القوات المسلحة أي بيان بعد، بشأن ما تردد عن احتجاز عنان. وكانت قيادتها قالت في بيان بثه التلفزيون الرسمي في وقت سابق اليوم: "القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة".

وأضافت: "إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".

واشارت الى أن عنان الذي أقيل من منصبه كرئيس للأركان في آب 2012 وهو برتبة فريق، لا يزال مُستدعى على قوة الجيش.
وافادت أن عنان أعلن الترشح "من دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له". 

ويتعين على القادة العسكريين السابقين إنهاء خدمتهم أولا، والحصول على إذن من القوات المسلحة قبل الترشح لمناصب سياسية في مصر.

واتهمت القيادة العامة عنان بارتكاب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، مما أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين من دون وجه حق".

وقالت إن بيان عنان الذي أعلن فيه ترشحه للرئاسة تضمن "ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري".

الجمعة الماضي، أعلن عنان الذي يتم عامه الـ70 مطلع الشهر المقبل، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية أمام الرئيس الحالي وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي.

وأكد السيسي في وقت سابق من اليوم نفسه، سعيه الى الفوز بفترة رئاسية ثانية مدتها 4 سنوات. ويتوقع على نطاق واسع أن يستمر في المنصب.

وقال عنان في بيانه إنه يعتزم خوض الانتخابات "لإنقاذ الدولة المصرية" من سياسات خاطئة. ودعا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.

وستجرى الانتخابات بين 26 آذار و28 منه، على أن تجري جولة الإعادة بين 24 نيسان و26 منه، في حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.
وشكا أكثر من مرشح محتمل من وضع عراقيل في مسار ترشحهم.