اقتراح قانون لحماية الموّردين

بغية إعادة التوازن إلى العلاقة ما بين المورّد وتاجر التجزئة، وخصوصاً من أصحاب السلاسل (Supermarkets)، وتحوّطاً من الضرر الذي يلحق بالمورّدين من جراء إقفال محلّات السوبر ماركت أو إعلان إفلاسها كما حصل في الآونة الأخيرة، أعدّ رجل الأعمال موسى فريجي مشروع اقتراح قانون بالتعاون مع الدكتور بول مرقـص الذي صاغه مع فريق من المحامين من مكتب جوستيسيا للمحاماة، وذلك من أجل تقديمه إلى مجلس النواب. وذلك على اعتبار أن المورّد يواجه صعوبات في فترة المفاوضات بغاية التعاقد مع التاجر بالتجزئة لكونه الطرف الأضعف، وكون المورّد يرضخ للشروط التعسفية المعروضة عليه.  

 الهدف من المشروع هو سدّ الثغر القانونية من خلال وضع ضوابط تشريعية تنظم العلاقة بين الموّردين وأصحاب السلاسل لغاية إعادة التوازن بين الفريقين، وتالياً إرساء ضمانة لتأمين حقوق الموردين.

وقد استوحت "جوستيسيا" المشروع من أحد الأسس القائمة عليها منظمة التجارة العالمية وهي المبدأ الثالث المتعلّق بالممارسات العادلة الذي أوجب مراعاة وضع صغار المنتجين المهمشين من خلال تسديد نصف قيمة السلع المباعة مسبقاً.

ويتضمّن المشروع مواداً تفصّل مهمّة التجّار في كافة المجالات منها التجّار الذين يمتلكون سوبرماركات والذين، تبعاً لهذا القانون، يترتّب عليهم مسؤوليات تجاه الزبائن وتجاه وزارة الإقتصاد المؤهلة إلى إعطاءهم شهادة تمكنهم من تفعيل مصلحتهم.

كما أخذ المشروع في الاعتبار، أهمية حماية المورّد من احتمال حصول ضرر لاحق للسلع المباعة عن طريق تسديد قيمة التعويض عن الخسارة اللاحقة في السلع، سواء كان ذلك على نحوٍ مباشر أو غير مباشر.